حكم قضائي يحظر بن غفير من إصدار توجيهات للشرطة.. إليك السبب  

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكمًا بمنع وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة بخصوص المظاهرات.

أقرّت المحكمة في مارس/آذار بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير انتهك الحكم.

وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بعد تغريدة الوزير التي ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

أمر مؤقت

وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، فيما يتعلق بممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة تعليمات للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها.

بتهمة قمع الاحتجاجات

يُشار إلى أن الوزير اتُهم في السابق بمحاولة قمع احتجاجات حاشدة ضد الحكومة، خاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.

وكان حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد طلب مراراً السماح بتنظيم مظاهرات تعبيراً عن رفضه للحرب على غزة، إلا أن الشرطة وافقت على ذلك مرة واحدة فقط، بعد تدخل المحكمة العليا.