الحكومة: "المالية" تتحمل الضريبةعلى العقارات عن مزارع الإنتاج الحيواني
الحكومة: "المالية" تتحمل الضريبةعلى العقارات عن مزارع الإنتاج الحيواني
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية/ تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، فيما يتعلق بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية وبنفس المدة والشروط.
وتأتي هذه الموافقات استجابة للطلبات العديدة المقدمة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني؛ للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
كما وافق المجلس على تمديد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 لمدة عامين إضافيين تبدأ من يناير 2025 وحتى نهاية ديسمبر. 2026.
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية.
ولوحظ أن هذا المقترح يرتكز على الاستفادة من المزايا والضوابط والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث يشمل مجالات وأنشطة القطاع الصحي. الرعاية الصحية المستهدفة، وإنشاء مستشفيات متخصصة أو متكاملة أو عامة، وكذلك إنشاء مراكز تشخيصية أو علاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقيق نسبة معينة ضمن مجموعة معايير منها: الطاقة الاستيعابية، النطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرة، مدة بدء النشاط، تمويل المشروع بالنقد الأجنبي، العمل في التخصصات النادرة، عدد موظفي المشروع، التدريب العمالة، وتوطين ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسؤولية الاجتماعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
تم إعداد 4 فئات للمزيج التحفيزي، يتم تحديدها وفق المعايير التي يحققها كل مشروع، بدءاً بالحوافز العامة والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، فيما تتميز كل فئة حسب الحوافز. المنحة الإضافية الممنوحة له.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أبيكس إنترناشيونال إنرجي هولدنجز 2” وشركة “أبيكس إنترناشيونال إنرجي هولدنجز 2”. هنا – Industria NAFTA DE – “D”، للبحث عن النفط وتطويره واستغلاله في منطقة رأس قطارة التنموية بالصحراء الغربية، مما سيسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات لمواصلة عمليات التطوير وزيادة معدلات الإنتاج.
كما وافق المجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تبادل الرسائل المتعلقة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نوفي”. – محور الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجاوات إلى قدرة “محطة” “الهاوية” للمحولات، وخفض الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الكهرباء منخفضة الكفاءة عن الخدمة، وتحسين الوصول إلى الكهرباء”. الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة البحر الأحمر وحتى المنطقة الساحلية الشمالية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : rosaelyoussef
