البحرين : غرامة لا تتجاوز 1000 دينار للمخالفين.. مقترح بقانون يلزم «الترخيص» لممارسة الدعاية والإعلان بـ«السوشيل ميديا»

زهراء حبيب:

تقدم مجموعة من أعضاء الشورى بمقترح قانون بشأن تنظيم نشاط الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة الخدمات، والذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة لمن ينشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشدد على الشروط والإجراءات التي يجب التي ستحددها الوزارة.

وفي حال عدم الالتزام بهذه الشروط يفرض القانون غرامات تصل إلى ألف دينار، ويستثنى من هذا الترخيص كل من يقدم إعلانات لأغراض غير ربحية، أو لسلعه وخدماته الخاصة عبر حساباته الشخصية. .

ويقضي القانون بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر رفضا ضمنيا. يمكن التظلم من قرار رفض الترخيص. سيتم البت في التظلم خلال فترة زمنية محددة. وسيعتبر عدم البت في التظلم بمثابة رفض ضمني، مع إتاحة الفرصة للشخص المتضرر للاستئناف. أمام المحكمة المختصة.

ويحظر القانون عرض أي مواد إعلانية تتضمن الإساءة إلى الله أو المعتقدات والأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو التحريض على كراهية أو ازدراء فئة من الناس. كما يحظر القانون نشر معلومات كاذبة أو مغرضة أو مضللة، والترويج للسلع أو الخدمات والأنشطة غير القانونية.

ويحظر القانون استغلال الأطفال في الأنشطة الإعلانية، وكذلك الأفعال التي تتضمن القسوة أو العنف. ويتضمن القانون عقوبات محددة للمخالفين، مع إمكانية التظلم والطعن في القرارات الصادرة بحقهم.

وفيما يتعلق بتحديد رسوم الترخيص، يصدر بهذا الشأن قرار من وزير شؤون الإعلام أو السلطة المختصة. ويلزم القانون المعلنين باستيفاء عدة متطلبات، منها ذكر رقم الترخيص، وعدم تفويت الإعلان من خلال الحساب المرخص، والكشف بوضوح عن هوية الإعلان وسداد ثمنه. كما يتطلب الحصول على موافقة مسبقة للإعلانات المتعلقة بالمسائل الطبية والأدوية وغيرها.

ويتضمن القانون عقوبات تتراوح بين الإنذار وإيقاف الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص وفرض غرامة إدارية لا تتجاوز 500 دينار. ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات والاستئناف أمام المحكمة المختصة في حالة عدم الرضا عنها.

وقدم الاقتراح خمسة من أعضاء مجلس الشورى، وهم: طلال المناعي، والدكتور جهاد الفاضل، وعبد الرحمن محمد جمشير، وجمعة محمد الكعبي، ورضا منفردي.