البحرين : "مرافق الشورى" تبحث اقتراحًا بقانون يحظر تأجير سفن الصيد ويمنع السفن الأجنبية من الصيد محليًا

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مقترح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، وذلك من خلال دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية. الأحياء البحرية والإشراف عليها وتقديم الخبرات والتوجيه الفني والمنح والقروض للصيادين.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مضمون القانون المقترح الذي يسمح بانتقال رخص الصيد إلى ورثة المرخص له في حالة وفاته إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر غير دخل سفينة الصيد، وذلك في حال عدم وجود مصدر دخل آخر لهم غير دخل سفينة الصيد. وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وملء الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها للسفن الصيد البحريني: المشي والوقوف في المياه المحظور فيها الصيد، ومنع السفن الأجنبية من الصيد في مياه الصيد البحرينية. .