البحرين : «بلدي المحرق»: مهلة 48 ساعة لإزالة المخلفات قبل إصدار الغرامة

صوّت المجلس البلدي في محافظة المحرق على توصية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة بإعطاء مهلة 48 ساعة لإزالة النفايات بعد إنذار صاحبها، قبل تسجيل المخالفة وإصدار الغرامة.
أوصت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة الصادرة بالقرار رقم 239 لسنة 2019 بحيث يتم منح مهلة 48 ساعة للمخالف بعد إبلاغه وقبل رصد المخالفات المتعلقة بإلقاء النفايات أو تركها أو جمعها أو فرزها أو معالجتها في غير الأماكن المخصصة لذلك. وذلك للنفايات التي تتطلب الاستعانة بآلات أو أشخاص آخرين لإزالتها، والتي لا تعيق تدفق حركة المرور، وبهدف تحديد فترة سماح كافية يستطيع المخالف من خلالها تصحيح الوضع والمبادرة إلى إزالة النفايات بنفسه قبل رفع المخالفة عليه.
وشدد العضو فاضل العود على أن الهدف تصحيح المخالفة وليس تغريم المواطن. وقال إن المشكلة تتمحور حول معاقبة المواطنين على النفايات دون منحهم الوقت الكافي لإزالتها، حيث يحتاج المواطن إلى وقت للبحث عن شركة تقوم بإزالة تلك النفايات، لكن يأتي المفتش فجأة ويفرض عليه غرامة غير مسبوقة. تحذير.

وثار الجدل حول تصنيف النفايات من حيث نوعها، حيث أشار ممثل وزارة البلديات إلى أن الوزارة خصصت نقاطاً لجمع النفايات الزراعية، وتساءل العود حينها عن مواقع تلك النقاط، لكنه لم يفعل. تلقي ردا.
أشارت وزارة البلديات إلى أن مخالفات رمي ​​أو ترك النفايات في غير الأماكن المخصصة يتم التعامل معها وفق اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة الصادرة بالقرار رقم 239 لسنة 2019، كما جاء في المادة 12 فقرة (ب) ) حيث يتم إخطار منتج أو ناقل النفايات بضرورة تصحيح المخالفة. وذلك بإزالتها فوراً، ولذلك لم تحدد اللائحة أي موعد نهائي للتصحيح، بل اشترطت التصحيح الفوري، وفي حالة عدم الاستجابة يتم تقدير مصاريف الإزالة من خلال احتساب مبلغ لا يقل عن 80 ديناراً لكل شحنة لا تتجاوز 12 مترا مكعبا.