البحرين : إحالة موظف عام إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه مبلغ 54 ألف دينار من جهة عمله

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظف عام لأموال إحدى الجهات العامة من خلال حجب بيانات تلك الأموال المختلسة في النظام الإلكتروني لجهة عمله.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت تقريراً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناء على شكوى من أكاديمية الخليج للطيران مقدمة منهم بناء على ما خلصت إليه أعمال التدقيق والرقابة بشأن وجود الاشتباه في جريمة جنائية ارتكبها الموظف (المتهم) أثناء وأثناء تأدية وظيفته، وهي اختلاس أموال المتدربين التي تم جمعها لصالح جهة عمله.
وبدأت النيابة التحقيق في المحضر من خلال الاستماع إلى شهود الواقعة من مسئولين ومختصين بالأكاديمية، والاطلاع على المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن، ومناقشة معديها، والتي من خلالها ثبت ارتكاب المتهم للواقعة، وذلك من خلال اختلاس مبلغ 54 ألف دينار بحريني من إجمالي أموال المتدربين التي تم جمعها لحساب جهة عمله، وكذلك تحريف البيانات والمعلومات. في النظام الإلكتروني لصاحب العمل، بقصد إخفاء جريمته والتعتيم على أدلتها.

وعليه، تم التحقيق مع المتهم حول التهمة المنسوبة إليه، وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وتحديد جلسة 11 فبراير 2024.