الدستورية ترفض دعوى إلغاء غرفة صناعة الإعلام 

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

واطلعت المحكمة في حكمها على التطور التشريعي للنص المشار إليه، والذي عرفت مادته الأولى بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرته الأخيرة على أنه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتكون القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها نافذة، كل حسب وثيقة صدورها.

وأضافت أنه صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 والذي نصت المادة الثانية منه على استمرار الغرف الصناعية القائمة لحين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها كما جاء في أحكامه . وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذه، وبما أنه لم يصدر أي قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، فإن ذلك يعني أن الغرفة المذكورة لم يعد لها وجود قانونيا وفعليا، وبالتالي القرار على دستورية النص المشار إليه يصبح غير فعال. وعن الخلاف الموضوعي الذي يترتب عليه زوال الاهتمام بالدعوى الدستورية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس مكتبها الفني. .

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر