البنوك تبدأ إخطار العملاء بوقف الفائدة على القروض العقارية

أنس الأغبش

خبراء: القرار يزيد الإيرادات الحكومية

أخطرت بعض البنوك عملائها من أصحاب القروض العقارية بوقف الإجراء السابق المتعلق بزيادة سعر الفائدة على كافة التمويل العقاري الخاص للمستفيدين من برامج وحلول الإسكان، حيث أكد العملاء أنهم تلقوا رسائل نصية تفيد بأنه تم الزيادة توقفت.

في غضون ذلك، أكد خبراء عقاريون لـ«الوطن» أن وقف إجراء رفع أسعار الفائدة يشجع على استمرار وتيرة نمو القطاع العقاري ويزيد الإيرادات الحكومية، معتبرين أن القرار صحيح ويساهم في تخفيف معاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود .

وأكد رئيس الجمعية العقارية البحرينية صاحب الدليل العقاري عبدالعزيز العالي، أن القرار سيساعد على زيادة الطلب على العقارات، مشيراً إلى أن شراء العقارات سيصبح أسهل مع انخفاض تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أن القرار سيساعد أيضا في تحفيز قطاعي العقارات والتشييد، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل، وبالتالي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي.

وأضاف العالي أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، مثل البناء والتصميم والتمويل والتأمين، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم على العقارات.

أما رئيس مجلس إدارة شركة غرناطة العقارية حسن مشيمع، فأكد أن إيقاف الزيادة في الفوائد العقارية سينهي معاناة ذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أنه لولا هذه الخطوة الجريئة لكان لكان المواطن قد انتقل من مرحلة الاستمرار في السداد إلى مرحلة التخلف عن السداد.

ووصف مشيمع هذه الخطوة بـ”الهائلة”، خاصة أنها تصب في مصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، موضحاً أن إيقاف زيادة الفائدة سيطمئن المقترضين الحاليين والجدد على الاقتراض ويضمن عودة السوق العقاري إلى مرحلته الطبيعية السابقة .

فيما أكد الخبير العقاري سعد السهلي أن وقف زيادة الفوائد سيساعد على تشجيع الاستثمار العقاري، معتبراً في الوقت نفسه أن هذا القرار «صحيح» ويساهم في استمرار عمل المطورين العقاريين والمقاولين.

وتوصل مصرف البحرين المركزي في يناير الماضي إلى اتفاق مع البنوك المعنية بإلغاء الاتجاه لزيادة سعر الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والاحتفاظ بنفس سعر الفائدة المتفق عليه سابقا مع المقترضين.

يأتي ذلك في إطار التعاون البناء والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما تمت مناقشته في اللقاء الأخير بين البنك المركزي ومجلس النواب بحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من النواب مناقشة شكوى بعض المواطنين من رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية وما سيترتب على ذلك. التزامات مالية إضافية على المستفيدين من هذه القروض العقارية الخاصة.