البحرين : السجن لشبكة احتيالية تصل لمدة خمس سنوات لاستيلائهـم على مبالغ ماليـة باستخدام موقع الكتروني وهمي

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بإدانة شبكة احتيال آسيوية للقيام بعمليات احتيالية باستخدام موقع وهمي، حيث أدانت المتهم الرئيسي بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمس سنوات ألف دينار وأمر بإبعاده نهائياً عن المملكة بعد تنفيذ الحكم. وقضت المحكمة بحبس باقي المتهمين ثلاث سنوات وتغريمهم ألفي دينار وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ قدمته إحدى شركات الدفع الإلكتروني حول وجود معاملات مشبوهة تمت عبر موقعها الإلكتروني بمبلغ 4312 دينارا. أجرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تحقيقات، توصلت إلى اكتشاف وجود شبكة آسيوية ذات خبرة في عمليات الاحتيال. وبسرقة البيانات البنكية للضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ وأصدرت أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره. وتم التحقيق معهم واعترف أحد المتهمين بالتهمة المنسوبة إليه، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، حيث ثبت للنيابة العامة أن المتهمين قاموا بسرقة البيانات البنكية للمجني عليهم. وقاموا بإنشاء موقع وهمي لتنفيذ المشروع الإجرامي. وعليه، فقد استكملت التحقيقات بمعاينة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة والتي ثبت احتواؤها على الموقع. وتم التحقيق مع شهود الواقعة، وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات تم تقديم المتهمين احتياطيا إلى محكمة الجنايات في جريمة استخدام التوقيع الإلكتروني. لغرض احتيالي وجنحتي احتيال عبر وسائل تقنية المعلومات، والدخول غير المبرر إلى نظام تقنية المعلومات، وتزوير واستعمال مستند خاص. وتداولت المحكمة الدعوى في جلساتها حتى حجزتها للحكم وأصدرت حكمها السابق.
وتشير النيابة العامة إلى أنها مستمرة في مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني بكافة أشكاله الجديدة، وتؤكد ضرورة رعاية مصالح أفراد المجتمع وعدم العبث بها، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية التزاماتهم المالية وكل ما يهدد الأمن الاقتصادي والإلكتروني في مملكة البحرين.