"مفوض حقوق الإنسان: التدمير الواسع للممتلكات في غزة "جريمة حرب"
أكد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن التدمير الواسع النطاق للممتلكات في قطاع غزة، والذي لا تبرره ضرورة عسكرية ويتم بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية جنيف الرابعة. جريمة حرب.
>
وقال ترك -في تصريح صحفي، اليوم الخميس- إن مكتبه سجل، منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق. حيث لا يوجد قتال أو تلك التي لم يعد فيها قتال… مشيراً إلى أن إسرائيل لم تقدم أسباباً مقنعة لهذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وأوضح أن التقارير تشير إلى أن قوات الاحتلال دمرت جميع المباني داخل قطاع غزة، والواقعة على مسافة كيلومتر واحد من السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع، بهدف إنشاء منطقة عازلة. لافتاً إلى أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير الممتلكات. الأفراد، ما لم تتطلب العمليات العسكرية بشكل مطلق مثل هذا التدمير، وأن عمليات التدمير التي تتم بهدف إنشاء منطقة عازلة لأغراض أمنية لا تبدو متسقة مع الاستثناء من العمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية، يؤدي إلى تفاقم نزوح المجتمعات التي كانت تعيش في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال القتالية.. قائلاً: “يبدو أنه يهدف أو يؤدي إلى جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيل”.. مذكّراً السلطات الإسرائيلية بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.< /p>
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
