وشملت المعاملات التي سمحت بها وزارة الخزانة الأمريكية تصدير وإعادة تصدير المواد المصرح بها من قبل وزارة التجارة الأمريكية، وتوفير بعض السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، وبعض الأنشطة الصحفية في كوريا الشمالية.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن هذا التعديل التنظيمي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة وسيكون متاحا للتفتيش العام في السجل الاتحادي.

وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بصدد تعديل لوائح العقوبات على كوريا الشمالية أو إضافة تراخيص عامة لتسهيل بعض الأنشطة الإنسانية والصحفية.