الشعبة البرلمانية : الإمارات سباقة في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والطاقة والبيئة لمستقبل أكثر استدامة
الشعبة البرلمانية : الإمارات سباقة في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والطاقة والبيئة لمستقبل أكثر استدامة
الرباط في 16 فبراير / وام / أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن دولة الإمارات اختتمت دورة تاريخية باستضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، نجحت خلالها في إرساء معايير جديدة وخطوات جادة لنجاح العمل المناخي، وتفعيل الصندوق العالمي للمناخي وأكدت سعادة عائشة خميس الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها ضمن وفد الشعبة البرلمانية، في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، تحت عنوان التعاون جنوب – جنوب دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة ، أن دولة الإمارات حققت تغيرا جذرياً في آلية مؤتمرات الأطراف وأجندتها، وطبيعة وتعزيز مشاركة ومساهمة البرلمانيين في هذا التجمع المناخي العالمي وقالت الظنحاني، في مداخلة الشعبة البرلمانية خلال مناقشة موضوع ثلاثية التنمية المستدامة- الطاقة- البيئة ، إن دولة الإمارات أدركت منذ البداية أهمية تحقيق التوزان بين أمن الطاقة العالمي الحالية والمستقبلية، وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن ثمة التحول الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخية، فكانت دولة الإمارات سباقة في إطلاق العديد من التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والمبادرات التي تعزز ريادتها في تحقيق التوازن المنشود بين تلك المكونات الثلاثية (التنمية المستدامة والطاقة والبيئة)، سعياً لخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض وأضافت، أن دولة الإمارات كانت من أوائل دول المنطقة التي أطلقت استراتيجية متكاملة وموحدة للطاقة حتى عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها الخاص بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050، كما أقرت تشريعات وسياسات وإجراءات فعالة تهدف إلى تقليل اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري، ودعم العمل المناخي، وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز السياسات وخدمة العمل المناخي، وأطلقت استثمارات ضخمة في مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة، وتستثمر في (7) مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين، في حين يبلغ عدد المشاريع الصديقة للبيئة في الدولة الحالية والجاري إنشاؤها 13 مشروعاً، كل ذلك انعكس بشكل إيجابي على استراتيجية الدولة لاقتصاد ما بعد النفط، حيث أصبح اقتصاد الدولة غير النفطي يمثل أكثر من 70% من إجمالي الناتج الاقتصادي الوطني وأشارت الظنحاني إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية، تؤكد على أن العمل الجماعي يعتبر أمراً بالغ الأهمية في تحقيق ثلاثية (التنمية المستدامة والطاقة والبيئة)، وفي هذا الإطار يبرز دور البرلمانات من خلال اختصاصاتها الدستورية لتحقيق التوازن بين التنمية، والاحتياجات الاقتصادية، وأمن الطاقة في مقابل تنفيذ الأهداف البيئية والمناخية لحماية البشرية والطبيعة، واستدامتها للأجيال القادمة وقالت : من هذا المنطلق فإن علينا العمل على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف (13) حول اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وبأن نضع على رأس أولوياتنا إدماج الاستجابة المناخية ومراعاة البيئة، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة البحث والابتكار والتقنيات التكنولوجية المتقدمة لتحسين كفاءة توليد الطاقة وتقليل الأثر البيئي لمشاريع الطاقة وإيجاد الحلول في مجال العمل المناخي، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق جنوب – جنوب بين بلدان أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي لتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للمناخ والاستدامة البيئية
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
