محكمة إيطالية تقضى بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر

قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، في حكم أشادت به المنظمات الخيرية وجماعات حقوق الإنسان..

وأيدت المحكمة إدانة قبطان القاطرة الإيطالية (ASO 28) التي أنقذت 101 مهاجرا عام 2018 من قارب مطاطي وأعادتهم إلى ليبيا..

وذكرت المحكمة أن عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية، على بعد حوالي 105 كيلومترات من ليبيا. وأضافت المحكمة أن نساء حوامل وأطفالا كانوا من بين المهاجرين.

وحكم على القبطان، الذي تم إخفاء اسمه أثناء الحكم لأسباب تتعلق بالخصوصية، بالسجن لمدة عام بسبب جرائم إهمال القُصَّر أو الأشخاص الضعفاء، والنزول التعسفي من السفينة، والإهمال المتعمد للأفراد..

لكن من غير المرجح أن يذهب القبطان إلى السجن لأن نظام السجون الإيطالي لا يتطلب عادة قضاء عقوبة تقل مدتها عن أربع سنوات خلف القضبان..

ويعتبر الحكم نهائيا وهو تأييد لقرارات سابقة أصدرتها محكمتان أدنى درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير/شباط الماضي، لكن وسائل إعلام إيطالية أعلنته يوم السبت. وحصلت رويترز على نسخة من الحكم يوم الأحد.

وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد بشكل متزايد بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة، وسط دعم متزايد للأحزاب اليمينية التي تريد فرض قيود صارمة على الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر من شمال إفريقيا..