البحرين : تشريعية الشورى: السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون بشأن مد الفترة التجريبية للعمالة المنزلية

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد السلامة الدستورية والقانونية لمقترح قانون تعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (1) (36) لسنة 2012م بصيغته المعدلة المقدمة من السادة الأعضاء. : عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، فيما تقرر إحالته إلى لجنة الخدمات للدراسة الأصلية.
قامت اللجنة بدراسة النص القانوني المقترح، واطلعت على المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح، والتي تهدف إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي تم استقدامه من أجله، وذلك من خلال إلزام مكتب التوظيف بضمان استمرارية العمل. العاملة المنزلية لمدة 6 أشهر في هذا العمل، والذي يعمل على زيادة مدة الضمان لصالح صاحب العمل، في ظل الزيادة المطردة في أسعار العمالة المنزلية، والتي من المفترض أن تضمن مدة العمل تصريح العمل يقدر بسنتين كاملتين وفقا لنص المادة (10) من القرار رقم (4) لسنة 2014 بتنظيم تصاريح عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها.