أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل 2024/2025 يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات. وكذلك توسيع التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)؛ بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من حيث احتياجاتهم من الأسلحة والذخائر والمعدات.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعية العمومية لعرض الموازنة التخطيطية العامة المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2024/2025)، بمقر الوزارة في التدريب القطاع بمدينة السلام .
حضر اجتماعات الجمعيات العمومية لعرض الموازنة التخطيطية العامة للعام المالي (2024/2025) كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، الوزارة) المالية والقوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات). لـ”19” شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وكبار المسؤولين بالوزارة والهيئة).
وأوضح الوزير محمد صلاح، أن هذه الاجتماعات هدفت على مدى يومين إلى مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها؛ وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع حجم الاستثمارات العامة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، على هامش المناقشة، إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم، بدءا من أزمة فيروس كورونا، واستمرارها خلال الأزمة. وقد وصل الوضع الروسي الأوكراني إلى الوضع الحالي في المنطقة، مما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد اللازمة لتنفيذ المشاريع في العديد من دول العالم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم توطين التقنيات الحديثة في مختلف المجالات. الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة.
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية أصدر الوزير محمد صلاح توجيهاته المباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي المستمر للاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة. الإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد إنجاز المشاريع وتسليمها، مما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لتواصل الوزارة أداء دورها بكفاءة باعتبارها ركيزة أساسية للمؤسسة العسكرية التصنيع وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة قدموا خلال هذه اللقاءات عروضا تضمنت عروض الشركات. مقترح موازنة العام المالي (2024/2025) ومقارنتها بما يتوقع تنفيذه في موازنة العام. العام المالي (2023/2024) وما تحقق في موازنة العام المالي (2022/2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج المكتمل، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد الموظفين، الأجور، المواد الأولية والتجهيزات) المواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر