الجمعية العامة تبحث استخدام الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر، والذي حصل على تأييد 13 عضوا – من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر – فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

تأتي الجلسة بناء على إجراء اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

رئيس الجمعية العامة

وفي كلمته في افتتاح الجلسة، قال رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس إن الوضع في غزة “كارثي وغير معقول ومخجل”، معبرا عن “الصدمة والفزع” إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال هذا الشهر الأسوأ بالنسبة للإمدادات الغذائية، غرب مدينة غزة الأسبوع الماضي.

كما عبر عن القلق العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية، مرددا ما قاله منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، بأن أي عملية برية في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنها أن تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل “على حافة الموت”.

وأضاف “لذلك فإنني أدعو بإلحاح إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء”.

وجدد فرانسيس المطالبة بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتوقف القصف الآن، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمرافق المدنية، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وضمان الوصول الكامل ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقال رئيس الجمعية العامة إنه بعد مرور 150 يوما من العنف والدمار واليأس وتجريد الناس من إنسانيتهم، فإنه في كل يوم، “يستمر هذا الواقع المؤلم في ترسيخ الشعور بالإحباط وخيبة الأمل، خاصة لدى أولئك الذين يقعون في مرمى النيران والذين يتطلعون إلى الأمم المتحدة باعتبارها ضامنة للخير”.

وأضاف أنه “كل يوم يمر يهدد بتعميق فشلنا في الوفاء بالتزاماتنا وواجباتنا الأخلاقية. وكل خسارة في الأرواح تزيد من وصمة عار ضميرنا الجماعي”. ودعا إلى العمل بعزم وإلحاح على بذل جهد أكبر لإنهاء هذا الصراع على الفور وإرساء أسس مستقبل يمكن أن تتعايش فيه إسرائيل ودولة فلسطين بسلام.

الولايات المتحدة

قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن بلاده استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار لأنه “لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام، بل قد يكون مضرا لذلك الهدف. لم نعتقد أن هذا القرار في حد ذاته كان سيؤدي إلى وقف إطلاق النار”. 

وأشار وود إلى أن بعثة بلاده حثت أعضاء المجلس على عدم الإقدام على خطوة التصويت على مشروع القرار وحذرت من أن ذلك قد يُعيق الجهود المكثفة الجارية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين ووقف مؤقت لإطلاق النار. وقال إن هذا العمل مع الشركاء، بمن فيهم قطر ومصر، مستمر حتى هذه اللحظة.

وقال إن بلاده “لدعم هذه المفاوضات الحساسة وزعت مشروع قرار (في مجلس الأمن) يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن”. وأعرب عن الأمل في أن يتم اعتماده في المجلس.

وذكر أن الوقف المؤقت لإطلاق النار سيسمح للرهائن بالعودة إلى أسرهم، ويوقف المعاناة الواسعة للكثيرين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين قال “إنهم عالقون في تبادل إطلاق النار الذي تسببت فيه حركة حماس”، وسيساعد في توفير المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وقال إن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع بقية أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار، حتى “يدين المجلس أخيرا حماس للاعتداءات المروعة التي ارتكبتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

دولة فلسطين

قال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن “إسرائيل أطلقت العنان للموت ضد 2.3 مليون فلسطيني بأشكال متعددة”، بما في ذلك القصف العشوائي والإعدامات بإجراءات موجزة، والمرض، والجفاف، والمجاعة حسب تعبيره. وأضاف أن “المجاعة ليست نتيجة مؤسفة للحرب. هي إحدى وسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل. إسرائيل تجوع شعبنا”.

وتطرق منصور إلى المبادرة المكسيكية الفرنسية التي تدعو لتقييد استخدام حق النقض في حالة ارتكاب فظائع جماعية، ومدونة قواعد السلوك لمجموعة المساءلة والتماسك والشفافية فيما يتعلق بإجراءات مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تدعو جميع أعضاء المجلس إلى عدم التصويت ضد أي مشروع قرار ذي مصداقية يهدف إلى منع أو وقف الفظائع الجماعية. 

وقال إنه لو تم أخذ تلك المبادئ بعين الاعتبار، لكان مجلس الأمن دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية قبل أشهر مثلما فعلت الجمعية العامة، الأمر الذي كان سيساعد في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح ومنع المعاناة الرهيبة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني لمدة خمسة أشهر حتى الآن.

وقال منصور “إن التجريد من الإنسانية الذي تعرضنا له يهدف إلى جعل قتل شعبنا أكثر قبولا لأننا ندرك تماما التضامن الحقيقي لبلايين الناس في جميع أنحاء العالم”. وشدد على أنه ينبغي “معاقبة إسرائيل”، مضيفا أن “هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك من أجل إجبارهم على التصرف والامتثال لالتزاماتهم بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والانتماء لهذه المنظمة”.

وأثنى السفير الفلسطيني على من يعملون من أجل تحقيق المساءلة، مضيفا أن التعبئة الدولية في الأشهر القليلة الماضية في الأمم المتحدة، ومن قِبل الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، يجب أن تُترجم إلى خطة دولية لتحقيق العدالة والحرية والسلام. وقال منصور إن “أهوال اليوم صارت ممكنة بسبب إخفاقات الأمس”، داعيا إلى “تصحيح المسار اليوم من أجل بث الأمل غدا”. 

إسرائيل

 

جلعاد إردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة انتقد عقد الجلسة، وقال إن الجمعية العامة “تجتمع مرة أخرى لا لإدانة حماس والفظائع التي ارتكبتها ولكن للتركيز مرة أخرى على الوضع في غزة، كما لو أن 7 تشرين الأول/أكتوبر لم يحدث”. واتهم الجمعية العامة بأنها “ملتزمة ببقاء منظمة إرهابية”.

وقال السفير الإسرائيلي إن خمسة أشهر مضت على هجمات 7 أكتوبر “ولم تقدم جهة أممية واحدة على إدانة حماس”. يُذكر أن الأمم المتحدة وكبار مسؤوليها- بمن فيهم الأمين العام- أدانوا مرارا وتكرارا حماس وهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي ارتكبتها ضد إسرائيل وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وأشار إردان إلى اليوم الدولي للمرأة- الموافق 8 آذار/مارس- وأخرج حاسوبا لوحيا أمام المندوبين في الجمعية العامة وعرض عليه فيديو لما قال إنها “شهادات- من رهائن تم الإفراج عنهن، ومسعفين، ومسؤولين أمنيين- عن فظائع عنف جنسي ارتكبت ضد نساء إسرائيليات”. وسأل المندوبين: هل ستواصلون صمتكم وعدم المبالاة.

وشدد على ضرورة أن تواجه حماس ضغطا متواصلا “لإنهاء العنف الجنسي وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا”. وجدد التأكيد على أن أي دعوة لوقف إطلاق النار “تعطي حماس الضوء الأخضر لمواصلة اغتصاب وإساءة معاملة الرهائن”.

وكرر إردان الادعاءات بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. يُذكر أن فور تلقي تلك الادعاءات من إسرائيل، فتحت أعلى جهة تحقيق في الأمم المتحدة- بتكليف من الأمين العام- تحقيقا في الادعاءات. كما قام المفوض العام لوكالة الأونروا بفصل الموظفين الواردة أسماؤهم في الادعاءات لتمكين الوكالة من مواصلة عملها دعما لأكثر من مليوني شخص يعتمدون على مساعداتها في قطاع غزة.

ووجه السفير الإسرائيلي انتقادات للأونروا ولاستمرارها في الوجود. وقال إنها “تديم حالة اللجوء” للفلسطينيين. وأضاف أن في أي مجموعة أخرى من اللاجئين لا تمتد صفة اللجوء من جيل لآخر كما يحدث مع اللاجئين الفلسطينيين الذين أكد ضرورة إعادة توطينهم في مكان آخر.