البنوك المركزية الخليجية توافق على عقد مؤتمر دولي سنوي.. أول نسخة في قطر

أعلن جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لجنة محافظي البنوك المركزية صادقت خلال اجتماعها الـ82 على عقد مؤتمر دولي سنوي متخصص في المجال المصرفي والأعمال المالية، وأن نسخته الأولى ستعقد في الدوحة بدولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثاني والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي – رئيس الدورة الحالية، بمشاركة أعضاء اللجنة من دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة..

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي حققته دول المجلس في مجال الخدمات المالية والمصرفية. كما ناقشت الدورة الدور الكبير والمتنامي للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في النظام المالي العالمي، وتسليط الضوء على جهودها في تحقيق الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.

وأضاف البديوي أن اللجنة وافقت أيضا على تشكيل لجنة تحضيرية للجنة المحافظين تتكون من كبار المسؤولين في البنوك المركزية. وتقوم بالتحضير لاجتماعات المحافظين ومتابعة القرارات الصادرة عنهم واقتراح الموضوعات المشتركة المتعلقة بالشؤون النقدية والمصرفية.

وقال الأمين العام في كلمته الافتتاحية: إن دول مجلس التعاون تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون والتكامل والاندماج في المجالات الاقتصادية والمالية، وتحرص على تنفيذ القرارات والتوصيات الخليجية المشتركة بدقة، وتحرص على تنفيذ القرارات والتوصيات الخليجية المشتركة بدقة. وتسابق الزمن لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية المشتركة”.

وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون تتمتع بموقع جغرافي مميز ومليئة بالمزايا الاستراتيجية الراسخة التي يمكن الاستفادة منها بكل قوة في مسارات التنمية لدولها، بما في ذلك التنويع الاقتصادي الواسع والتطور التقني الهائل والمتسارع، مشيراً إلى أن أكدت التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون تتسلح بقدرة ومرونة عالية في مواجهة التقلبات والتحديات المالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها..

كما ذكر الأمين العام أنه وفقا للتقرير الاقتصادي الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.6% في عام 2024، و3.8% في عام 2025، ويدعم هذا التقرير القدرات التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يؤهلها لأن تصبح محركاً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي.