البحرين : الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تنظم فعاليات مؤتمر فقهاء قانون المسؤولية المجتمعية الثاني لعام 2024م بمشاركة عربية ودولية

نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية “المؤتمر الثاني لقانون المسؤولية الاجتماعية لعام 2024” ضمن فعاليات “المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2024” والذي استضافته مملكة البحرين برعاية شرفية من قبل سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد المسؤولية الاجتماعية. الغرف العربية، فندق موفنبيك البحرين، بتاريخ 3 مارس 2024م. وتناولت أوراق عمل المؤتمر موضوع “نحو تبني وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز تطبيقات المسؤولية الاجتماعية في الدول العربية”. وشارك في المؤتمر العديد من خبراء القانون والمسؤولية الاجتماعية من مملكة البحرين ومن العديد من الدول العربية. وقدموا تجارب وممارسات تشريعية معززة لتطبيقات المسؤولية الاجتماعية من خلال أوراق عمل علمية رصينة. وترأس المؤتمر سعادة المستشار عبدالله الضحيان العنزي المحامي والمستشار القانوني ورئيس مجلس إدارة مركز التنمية المستدامة في نقابة المحامين الكويتية. وأشاد باستدامة عمل هذا المؤتمر المتخصص والوحيد على الساحة العربية للدورة الثانية على التوالي. كما أعلن المؤتمر عن اعتماد مشروع “الخطوط الإرشادية العربية لتشريعات وقوانين المسؤولية الاجتماعية”. تم تشكيل فريق رفيع المستوى لإعداد هذا الدليل المهني برئاسة معالي الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن الوزير والبرلماني السابق رئيس المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ويضم في عضويته نخبة من القانونيين والاجتماعيين خبراء المسؤولية في الدول العربية.

وفي كلمة ألقاها سعادة السيد أحمد بن عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، قال إن دور المؤسسات التشريعية في دعم المسؤولية الاجتماعية يمكن أن يكون حاسما في تعزيز السلوكيات الاجتماعية المسؤولة و ضمان التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة أعرض بعض الطرق التي يمكن من خلالها المساهمة في دعم المؤسسات التشريعية لممارسات وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية، ومنها: يمكن للمؤسسات التشريعية وضع القوانين والسياسات التي تلزم الشركات والمؤسسات بتبني ممارسات مسؤولة اجتماعيا، مثل الالتزام بواجبات العمال. الحقوق والحفاظ على البيئة. كما يمكنهم أيضًا تشجيع تطوير وتبني المعايير الاجتماعية وتقديم الحوافز لتنفيذها، مما يعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات التشريعية أيضًا إنشاء هياكل رقابية لمراقبة الالتزام بالقوانين والسياسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وفرض العقوبات على المخالفين. كما يمكنها أيضًا تعزيز ثقافة الشفافية وتشجيع الشركات والمؤسسات على تقديم تقارير دورية عن ممارساتها المسؤولة اجتماعيًا. وأضاف سعادته قائلا: إن بإمكان المؤسسات التشريعية وضع آليات لتعزيز المساءلة الاجتماعية، مثل تشديد العقوبات على الشركات المخالفة للقوانين المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وختم حديثه بالقول، “باختصار، للمؤسسات التشريعية دور كبير في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال تشجيع التعاون والشراكات وتعزيز المساءلة ودعم الابتكار والبحث”. تشجيع التنمية المستدامة وتقديم الدعم المالي للمبادرات ذات الصلة. كما تلعب المؤسسات التشريعية دوراً في دعم المسؤولية الاجتماعية من خلال وضع القوانين والسياسات، وتشجيع المعايير الاجتماعية، ومراقبة الالتزام، وتشجيع الإبلاغ والشفافية، وتعزيز الوعي والتعليم، بهدف تحفيز الشركات والمؤسسات على تبني السلوكيات المسؤولة. تجاه المجتمع والبيئة.

وقال معالي البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في كلمة قال فيها إن تشريعات وقوانين المسؤولية الاجتماعية أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. وتحمل الدول العربية أهمية كبيرة لعدة أسباب منها:

1- توفير إطار قانوني للمسؤولية الاجتماعية يساعد على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال ضمان توجيه مسؤولية الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمعية نحو الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.

2- كما يساهم في تشجيع الشركات على تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية مما يساهم في تحسين سلوكها التجاري والتأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الاجتماعية والبيئية.

3- كما أن وجود التشريعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية يعمل على توفير إطار قانوني لحماية البيئة، مما يساهم في الحد من تلوث الهواء والماء والتربة، ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

4- يمكن للتشريعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية أن تعزز الشفافية وممارسات الحكم الرشيد في القطاعين العام والخاص وكذلك في منظمات المجتمع المدني، مما يساهم في الحد من الفساد وتعزيز النزاهة.

5- بالإضافة إلى ذلك، تشجع التشريعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني في مجالات مثل التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.

6- وأخيرا، فإن توفر البيئة القانونية الملائمة للمسؤولية الاجتماعية يمكن أن يزيد من جاذبية الدول العربية كوجهة استثمارية، حيث يعتبر الاستثمار المستدام والمسؤول من قبل الشركات عاملاً مهماً في اختيار البيئة التي تستثمر فيها. ويمكننا القول بشكل عام أن تشريعات وقوانين المسؤولية الاجتماعية تشكل إطاراً قانونياً مهماً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والازدهار في الدول العربية.