صراع الميليشيات المسلحة يتجدد فى طرابلس..اشتباكات بين قوة للأمازيغ وتشكيلات مسلحة تتبع "الدبيبة" للسيطرة على منفذ راس جدير.. تونس تعلن إغلاق المنفذ الحدودي لأسباب أمنية.. "داخلية الوحدة" تحذر من إثارة الفوضى

عاد التوتر بين التشكيلات المسلحة والميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة الصراع على النفوذ في ميناء رأس أجدير مع تونس، بعد أن اقتحمت قوة عسكرية تضم أمازيغ من مدينة زوارة المعبر الحدودي مع تونس واشتبكت. مع عناصر مسلحة تابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الليبية التي انتهت ولايتها، وسيطرت القوة التابعة عليها. وتسلم الأمازيغ آليات ومعدات عسكرية من مسلحين تابعين لحكومة الوحدة الليبية.

وأكدت وسائل إعلام ليبية أن الاشتباكات المسلحة جاءت يوم قرار وزارة الداخلية في حكومة طرابلس المنتهية ولايتها إرسال قواتها لمنع تهريب الوقود عبر المنفذ الحدودي وحفظ الأمن وتسهيل حركة التنقل. المسافرين بين ليبيا وتونس، الأمر الذي اعتبره الأمازيغ تعديا عليهم ومحاولة لطردهم.

أغلقت تونس، في وقت متأخر من يوم الاثنين، معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا مؤقتا لأسباب أمنية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي، بحسب ما أفادت مصادر صحفية ليبية.

وأوضحت مصادر ليبية أن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتجهين إلى ليبيا. وسمحت السلطات للعالقين على الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.

بدوره، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عماد الطرابلسي، أوامر للإدارة العامة لأمن المنافذ بإغلاق معبر رأس جدير الباري، ابتداء من مساء الاثنين، لحين صدور تعليمات أخرى.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة محترقة في رأس جدير، وأصوات إطلاق نار، وأشخاص يركضون.

من جهتها، تدير المعبر الليبي مليشيات تابعة لمدينة زوارة التي تبعد نحو 40 كيلومترا على الحدود مع تونس، وترفض أي محاولة لطرد قواتها من قبل القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة طرابلس. عبد الحميد الدبيبة .

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فجر الثلاثاء، إنها قررت إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس فورا بعد ما وصفته بـ”هجوم مجموعات خارجة عن القانون” على المعبر، وذلك لخلق حالة من الفوضى. الفوضى وتعطيل العمل.

وأكدت أن هذه المجموعات قامت بهذا الإجراء بعد منع تجاوزات اعتبرها من وصفتهم بـ”ضعاف النفوس” حقا مكتسبا، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الليبية في طرابلس على صفحتها على فيسبوك.

وتعود جذور الخلاف والتنافس إلى مجلس زوارة العسكري التابع للأمازيغ، وحكومة الوحدة الليبية، التي أنهت ولايتها على إدارة معبر رأس جدير، منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عقب قرار تشكيل مجلس أمني مشترك. غرفة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بمراقبة المعبر لمكافحة التهريب والضبط الأمني، وهو ما رفضته. واعتبرته المكونات الأمازيغية خطرا عليهم.

ويعد معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهم معبر بري لغرب ليبيا، ويربطها بتونس، لكنه يعد أيضا منفذ تهريب تتنافس الميليشيات الليبية المسلحة على السيطرة عليه.

وتتنافس التشكيلات المسلحة والميليشيات على النفوذ والمصالح في منطقة الغرب الليبي، ما يعيق أي جهود لتحقيق انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد جراء هذا الصراع، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي توفر المال والسلاح لبعض التشكيلات المسلحة. بسبب رغبة أطراف خارجية في فرض أجندتها الخارجية داخل ليبيا.

وأصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تؤكد على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا. إلا أن الحكومات الليبية المتعاقبة فشلت إلى حد كبير في حل الميليشيات التي سيطرت على البلاد بشكل كبير وسيطرت على مقدرات وثروات الشعب الليبي.