تفاصيل اجتماع "العلوم الصحية" مع رئيس "صحة البرلمان" لمناقشة تعديلات القانون 14
اجتمع مجلس نقابة العلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقابة العامة مع الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مكتبه لبحث تداعيات التعديلات المرتقبة على القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء مهنة الطب، ورفض طرح الاسم "التكنولوجيا العالية" وبدلا من أخصائي علوم صحية، فإن الأخير هو المسمى الثابت منذ 5 سنوات، لجميع خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية.
وجاء الاجتماع في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة يوم السبت الماضي، والذي اتخذ فيه 5 قرارات تصعيدية، أهمها الدعوة لجمعية عمومية، فضلا عن مخاطبة كافة الأطراف المعنية في الحكومة، البرلمان والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وبدأ الاجتماع بوفد النقابة المكون من 10 أعضاء برئاسة النقابة العامة، عرض حجم المشكلة وتداعياتها. ورفض أعضاء النقابة ومجلسها الاسم الذي اقترحه بعض من حضروا اجتماع لجنة الصحة يوم الخميس 14 مارس، وأحدث زعزعة في الأسماء القائمة قانونيا داخل كافة الكيانات منذ سنوات.
وفهم د. وأكد أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، تأجيل تقديم تعديلات القانون إلى ما بعد عيد الفطر، لإقرارها بما يؤكد حقوق العلوم الصحية وأبنائهم من خريجي البكالوريوس، وهو متخصص في العلوم الصحية.
وأعرب وفد العلوم الصحية عن ترحيبه بجهود رئيس لجنة الصحة، خاصة أنه أكد على أن العاملين في العلوم الصحية ليسوا تقنيين، بل يعملون في المجال الصحي. تم التنسيق مع الصحة لإرسال كتاب مشترك مع النقابة إلى لجنة الصحة النيابية، بالاسم القانوني النهائي المعمول به حاليا، دون أي تعديلات عليه، وأن مهمة لجنة الصحة ستكون إضافة خريجي البكالوريوس إلى كلية الطب قانون المهن رقم 14 لسنة 2014 وهو حق أصيل لهم، حيث أنهم ما زالوا يعملون في نفس مهام العمل التي كانوا يقومون بها قبل حصولهم على درجة البكالوريوس في نفس التخصص.
كما ناقش المجتمعون ضرورة حذف كلمة التكنولوجيا من مسميات كليات العلوم الصحية لأنها أثارت جدلاً كبيراً خلال السنوات الماضية. وهي كليات أكاديمية تطبيقية تتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولها ثقل في المنظومة الصحية، وتعمل ليل نهار في خدمة المريض المصري. والقطاع الصحي المصري.
أكد اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، مساء الثلاثاء، أن النقابة مستمرة في جهودها على أرض الواقع، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية وإقرارها، ومن ثم تحقيق كافة المطالب المشروعة للأعضاء، والعمل على تطوير المهنة ورفعة شأنها. مستوى الأعضاء مهنياً وتعليمياً بما ينعكس إيجاباً على مصلحة النظام الصحي ومن ثم المريض المصري.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
