البحرين : الزايد: يجب صوغ تشريعات واستراتيجيات وطنية تنظّم استخدام الذكاء الاصطناعي

هالة رمزي تؤكد ضرورة تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تعالج مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وتحمي المرأة في النزاعات المسلحة

شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الدورة السابعة والثلاثين لمنتدى البرلمانيات، التي عقدت اليوم (السبت)، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري حيث ناقش المنتدى مشروع قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بشأن “معالجة الأثر الاجتماعي والإنساني لأنظمة الأسلحة الذاتية والذكاء الاصطناعي من منظور النوع الاجتماعي”.

وخلال أعمال المنتدى أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى وعضو مكتب البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي على ضرورة تطوير الأطر التشريعية والقانونية من أجل معالجة المخاطر الجسيمة التي تشكلها. من خلال أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وطريقة عملها، مشيراً إلى أنه يجب على البرلمانات في دول العالم جميعاً أن تحث دولها على معالجة هذه القضية على نطاق واسع، ومواصلة الاهتمام بها؛ بناء نتائج أكثر طموحًا بشأن المسؤولية الإنسانية والمساءلة، والعمل على منع الضرر المحتمل للمدنيين في النزاعات المسلحة، وخاصة النساء.

ورأى رمزي أهمية تطوير السياسات الرامية إلى تطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وضمان الشفافية والمساءلة في صنع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء ضمانات لمنع العواقب غير المقصودة.

وأشار رمزي إلى أن اختراع وتطوير منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل سيكون له تأثير شديد على شكل الحرب في المستقبل، مبينا أن المخاطر تكمن في احتمال عدم سيطرة الإنسان على الوظائف الأساسية لهذه الأسلحة وأبرزها تحديد ومهاجمة الأهداف، بما في ذلك الأهداف البشرية.

من جانبها قدمت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عدداً من المقترحات لمنتدى البرلمانيات، مشيرة إلى ضرورة إدراك أن الذكاء الاصطناعي مهم في التنمية البشرية، إلا أنه يجلب العديد من المخاطر الاجتماعية والقانونية، مما يتطلب التأكد من استخدامه وذلك وفقاً للقيم الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الإنسان. والقانون، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية وتخصيص ميزانيات تساهم في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال.

ورأت أهمية التركيز على صياغة التشريعات لتنظيم الأحكام المنظمة للذكاء الاصطناعي والأسلحة الذاتية، مع مراعاة ما تضمنه القانون من تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية بإصدار اللوائح والقرارات نظرا لسرعة التغيرات والتطورات التي تتطلب اتساع نطاق القضاء. الرقابة، وضرورة وضع عقوبات رادعة للمخالفين للأحكام وسوء الاستخدام والاستخدام غير المشروع. ويمتد ذلك التجريم إلى مرتكب الجريمة سواء كان فردا أو شخصا اعتباريا، وأن هناك مخاطر تتطلب الحماية القانونية ووسائل الانتصاف لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

ومن بين المقترحات التي قدمتها، أشارت الزايد إلى ضرورة تدريب البرلمانيين على كيفية وضع النصوص والأحكام، والعمل على استخدام التفويض التشريعي نظرا لسرعة التغيرات مما يتطلب المرونة. ودعت إلى اتخاذ تشريعات لإنشاء أطر تنظيمية قوية تتحكم وتحكم الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي. مع تحديد عقوبات تتناسب مع جريمة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل، والتي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وذكرت أن البرلمان البحريني يدرس مقترح قانون الذكاء الاصطناعي.

ومثل الشعبة البرلمانية في ملتقى البرلمانيات سعادة السيدة هالة رمزي فايز، وسعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتور بسام إسماعيل البن محمد عضو مجلس الشورى. وسعادة النائب حسن ابراهيم حسن، وسعادة النائب الدكتور مهدي الشويخ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الامين العام للمجلس. الشورى.