الصومال يطرد السفير الإثيوبي وسط خلاف حول قاعدة بحرية

قالت الصومال، اليوم الخميس، إنها طردت سفير إثيوبيا وأغلقت قنصليتين إثيوبيتين واستدعت سفيرها في أديس أبابا وسط خلاف بشأن خطة إثيوبية لاستئجار ساحل في منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيو تيدلا، إن إثيوبيا ليس لديها علم بالأمر، وهو ما أعلن عنه رسميًا لأول مرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، إن “ذلك يأتي نتيجة لتصرفات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية”.
وأوضحت الخارجية الصومالية أن مقديشو أمهلت السفير الإثيوبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، وأمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال وولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

الصراع الثنائي

وأضافت الوزارة أن “هذه الإجراءات اتخذت لمصلحة الحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية”.
وقال مسؤولان صوماليان إن هذه التحركات مرتبطة بنزاع حول مذكرة تفاهم وافقت بموجبها إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، في الأول من يناير/كانون الثاني، على استئجار 20 كيلومترا من الساحل في أرض الصومال، وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال ويتمتع بحكم ذاتي فعال منذ ذلك الحين. 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بالأراضي الصومالية في المقابل، مما أثار غضب الصومال ومخاوف من أن يتسبب الاتفاق في مزيد من الاضطرابات في منطقة القرن الأفريقي.
وسبق أن وصف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتفاق الميناء بأنه غير قانوني، وقال في فبراير/شباط إن بلاده “ستدافع عن نفسها” إذا مضت إثيوبيا قدما فيه.
وتثير خطوة طرد السفير وإغلاق القنصليتين مخاوف بشأن مصير 3000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمحاربة مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.