أكثر من 14 ألف موظف في “المالي” نهاية 2023 بنسبة بحرنة 69.5%

حوالي 10000 بحريني مقابل أكثر من 4000 أجنبي

ارتفع عدد الإناث في القطاع المالي بنسبة 2.1% ليصل إلى 3918 مقابل 6077 للذكور

78% نسبة البحرنة في البنوك: 5,653 بحرينياً مقابل 1,576 أجنبياً

---

شكل اليد اليمنى

---

وبلغ عدد العاملين في القطاع المالي بنهاية العام الماضي 14,362 موظفاً، بزيادة قدرها 1.6% عن عام 2022، منهم 9,995 موظفاً بحرينياً، مقابل 4,367 موظفاً أجنبياً، بنسبة بحرنة بلغت 69.5%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل القطاع المصرفي 7229 موظفا نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 7080 موظفا في 2022، بنسبة زيادة 2.1%، منهم 5653 بحرينيا، مقابل 1576 أجنبيا، بنسبة بحرنة 78%.

واستطاعت المرأة زيادة حضورها في القطاع المالي خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022 بنسبة 2.5%. وبلغ عدد الموظفات البحرينيات 3918 موظفة مقابل 6077 مواطنا بحرينيا، فيما بلغ عدد العاملات الأجنبيات في القطاع 933 موظفة مقابل 3434 أجنبيا.

وفي القطاع المصرفي، بلغ عدد العاملات البحرينيات 2244 موظفة مقابل 2180 موظفة عام 2022 بارتفاع نسبي قدره 3%، فيما ارتفع عدد العاملات الأجنبيات العام الماضي إلى 264 موظفة مقابل 259 موظفة عام 2022 ، بزيادة نسبية قدرها 1% فقط.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في بنوك التجزئة 5237 موظفا، مقارنة بـ 5172 موظفا في عام 2022، منهم 4520 بحرينيا و717 أجنبيا، فيما سجل قطاع الخدمات المصرفية بالجملة 1963 موظفا، بينهم 1131 بحرينيا، مقابل 832 أجنبيا.

وسجل القطاع المالي غير المصرفي ارتفاعا في عدد الموظفين، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين بنهاية العام الماضي 6649 موظفا، مقارنة بـ6563 موظفا في عام 2022، منهم 2755 بحرينيا و3894 أجنبيا.

بدوره، سجل قطاع شركات التأمين المحلية إجمالي عدد موظفين بلغ 1,486 موظفاً، بزيادة عن عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الموظفين 1,422 موظفاً، كما بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع 1,131 موظفاً، مقابل 1,131 موظفاً. 355 أجنبيا.