تخفيض المقابل المالي لرسوم السينما والتذاكر /عاجل

وافق مجلس إدارة هيئة السينما برئاسة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة السينما، على قرار تخفيض الرسوم المالية للتراخيص لهيئة السينما، والتي تشمل الرسوم المالية لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وتراخيص دور السينما لذوي الاحتياجات المتخصصة، وتراخيص… تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما لذوي الاحتياجات المتخصصة.
وقرر المجلس نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرجاع وتوزيع الأفلام السينمائية، ورخصة عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استلام تقديم طلبات التراخيص عبر منصة إبداع الثقافية.

وافق مجلس إدارة هيئة السينما على تفعيل تخفيضات التعويضات المالية على إيرادات ورسوم تذاكر السينما، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر وتقديم عروض ترويجية جاذبة للجمهور، مما يساهم في توسيع وافتتاح عدد أكبر من شاشات السينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.
وتؤكد القرارات أن هيئة السينما ستواصل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لصناعة السينما من خلال تنمية شباك التذاكر في المملكة، ونسب المساهمات الاقتصادية للشركات في القطاع، ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما، بالإضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور مما يساهم في تعزيز مكانتها. وتعتبر المملكة مركزاً رائداً في صناعة السينما في المنطقة.

تحفيز صناعة السينما

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السينما المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني: «نعمل في الهيئة على تحفيز صناعة السينما من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص العاملة في دور السينما في المملكة على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما، مع بهدف تعزيز الثقافة السينمائية في المملكة. نحن نعمل أيضًا بشكل مكثف.” “تعزيز حضور الأفلام السعودية من خلال تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة”.
وأوضح أن تخفيض الرسوم المالية لتراخيص السينما ورسوم التذاكر جاء يتماشى مع المعدل العالمي، ويدعم شركات السينما في استدامة ونمو القطاع.

يُشار إلى أن هيئة السينما منذ تأسيسها مسؤولة عن تطوير قطاع السينما في المملكة. تعزيز الحركة السينمائية من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تشمل تطوير البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع إلى المواهب المحلية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.