البحرين : 13 مايو الحكم على متهمان بالاحتيال على 500 ضحية والاستيلاء على 10 مليون دينار

الشكل الأيمن

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز قضية رجلي أعمال متهمين في قضية غسيل أموال تتجاوز 10 ملايين دينار، لجلسة الحكم في 13 مايو المقبل، بعد تحصيل المبلغ من نحو 500 ضحية بزعم استثمارهم في مشاريع وهمية.

المتهمان هاربان خارج البحرين، ولم يمثلا أمام المحكمة، حيث حضر محامي المتهم الأول وقدم مستندا صادرا عن القضاء في إحدى الدول الخليجية يفيد بمنع موكله من السفر بسبب صدوره. بقرار قضائي في هذا البلد.

وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تلقت بلاغاً من المركز الوطني للمباحث المالية حول قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من أشخاص بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، كما تعمدوا إقناع ضحاياهم للاستثمار معهم من خلال مؤسساتهم وبالتالي تمكنوا من التحصيل والاستلام. أموال من عدد كبير من الضحايا في مشاريع لم يكن لها أي أثر، إضافة إلى عدم حصولهم على ترخيص يمكنهم من ممارسة ذلك النشاط.

ووثقت تقارير المركز الوطني للتحريات المالية تحصيل مبلغ يزيد عن 10 ملايين دينار واستلامه في حساب مؤسسة كل متهم على حدة من نحو 500 ضحية. ثم قاموا بغسل تلك العائدات الإجرامية من خلال القيام بأعمال وعمليات تتمثل في تداول تلك الأموال بين الضحايا وبين المتهمين أنفسهم وإجراء تحويلات مالية داخليًا وخارجيًا. وإجراء عمليات السحب النقدي.

وأكد الضحايا أن المتهمين استدرجوهم لجمع المزيد من الأموال منهم مقابل أرباح وهمية تبين أنها أموال تم تداولها بين الضحايا أنفسهم. ومن ثم فروا من البلاد، وصدرت بحقهم مذكرة دولية بالقبض عليهم، وتم القبض عليهم في إحدى دول الخليج على خلفية قضايا أخرى.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، وعمرهما 49 سنة و50 سنة، بقيامهم خلال الفترة من 2016 إلى 2022 بجمع واستلام أموال من آخرين بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. البحرين أو الجهات المختصة الأخرى، وذلك بجمع واستلام عبر مؤسساتهم الفردية المملوكة لكل منهم 10 ملايين 739 ألف 23 دينار 852 فلساً من الضحايا 12 متضررين.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول بتحصيل مبلغ 6 ملايين 459 ألف 874 ألف 352 فلس، والمتهم الثاني بتحصيل 3 ملايين 588 ألف 349 دينار 500 فلس، وقاموا بتحصيل مبلغ 690 ألف 800 دينار من المجني عليهما، وهم 12 شخصا متضررا. كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم. استثمار الأموال بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص. وذلك من خلال إجراء عمليات على الأموال المتحصلة من تلك الجريمة والتي من شأنها إثبات مشروعيتها، مع العلم بأنها متحصلة من تلك الجريمة. وذلك من خلال إجراء التحويلات والسحب النقدي والتحويلات الخارجية ودفع غرامة من الغير بلغت 10 ملايين و840 ألف و232 دينار و852 دينار. بنس واحد.