مركز دبي المالي يستضيف النسخة الثانية من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»

للعام الثاني على التوالي، تستضيف دبي النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، على مدار يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا، وينظمها مركز دبي المالي العالمي، وتحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي. رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي.

وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صناع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 عارض لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نموا سريعا ومن المتوقع أن يصل إلى 608 مليارات دولار عالميا بحلول عام 2029، وفقا لشركة Mordor Intelligence، وهي شركة متخصصة في أبحاث واستشارات السوق.

ستوفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية للشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية المتنامي في المنطقة وخارجها.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي حالياً نحو 60% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المهم أن يجتمع قادة القطاع لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ضوء النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع. وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز اللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الاستفادة من المواضيع وجدول الأعمال المطروحة، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم.

وأضاف: «تتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي أحد أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033. ونسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون المشترك والابتكار، من منطلق إيماننا بدورهم الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم». . كما توفر القمة فرصة فريدة للتعرف على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكاناتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

استقطبت النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية أكثر من 5000 قائد تنفيذي من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك أكثر من 1000 مستثمر وأكثر من 150 متحدثًا. وشهدت القمة التوقيع على أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين المؤسسات والكيانات المالية العالمية.