أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة 4.2 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخه، بحسب آخر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
كشف المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما فيها شهادات القبول البنكي، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم، بنمو أكثر من 12%، مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم درهم خلال شهر فبراير 2023.
وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 4.198 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 4.109 تريليون درهم في يناير السابق.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1.1%.
وأرجع ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام/الجهات المرتبطة بالحكومة/القطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسب 5.5% و0.2% و0.6% و1.7% على التوالي. .
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%. .
وأرجع البنك المركزي توسع ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 670.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 688.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، نتيجة ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2%. الفواتير النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7% متجاوزة الانخفاض في الحسابات. الودائع الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بفائدة 4%.
وأوضح التقرير أن إجمالي عرض النقود «ن1» – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية وحسابات الطلب لدى البنوك) – ارتفع بنسبة 2% من 830 مليار درهم بنهاية يناير إلى 847 مليار درهم عند نهاية فبراير، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 3.3 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة الودائع النقدية بمقدار 13.7 مليار درهم.
وأشار إلى أن إجمالي عرض النقود «ن2» – الذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية، و«الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية» – ارتفع بنسبة 3.8% من 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير. 2024، مع ارتفاع المعروض النقدي ن1 مع ارتفاع الودائع شبه النقدية بنحو 59.4 مليار درهم.
وارتفع إجمالي المعروض النقدي «ن3» – الذي يشمل «ن2» + الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 2.3% من 2.478 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي إلى 2.535 تريليون درهم عند مستوى 2.535 تريليون درهم. نهاية شهر فبراير، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى… زيادة المعروض النقدي “M2”.