البحرين : الشورى يناقش مشروعاً بقانون بشأن الأوسمة

زهراء حبيب:

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الأوسمة، والذي يسمح بأمر ملكي بتجريد حامل أوسمته في حالة صدور حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة. مما يمس بالشرف أو الأمانة.

وجاء مشروع القانون ليملأ الفراغ التشريعي بإضافة مادة جديدة رقم (16) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة. ونصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة رقم (16) مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة. تسمح الأوسمة، بمرسوم ملكي، بتجريد حامل الوسام منه إذا صدر حكم نهائي عليه بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو لارتكابه فعلاً يتنافى مع واجب الولاء أو الأمانة. إخلاصه للوطن، أو إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أو إهانة الوسام أو التقليل من مكانته ومكانته. ويؤدي ذلك إلى تجريد حاملها من ميداليته وإعادته وتبرئته.

وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون إلى أن منح الأوسمة يعد مظهراً من مظاهر التكريم والعرفان والتقدير الأخلاقي الذي تقوم به الدولة تجاه أولئك الذين كرسوا أنفسهم وساهموا في خدمة الوطن ورفعته. وهو تعبير عن حالة العزة الوطنية لدى المكرم. ومن ناحية أخرى، فإن التنازل عن الوسام للأسباب التي دفعته إلى الحصول عليه، وارتكابه ما لا يتفق مع مقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له، يوجب أن يترتب عليه عقوبة سحب هذا الوسام. الوسام وسحب براءة الاختراع لمنحه وهو ما نص عليه مشروع القانون المقترح والذي جاء متسقا مع الدستور فيما نص عليه في المادة (33) فقرة. (ط) أن يمنح الملك أوسمة الشرف وفقاً للقانون، ومن الجدير بالذكر أن من يملك المنح يحق له سحبها بالكيفية التي يحددها القانون. وجاء مشروع القانون ليثبت تلك القاعدة الدستورية المستقرة، كما جاء النص ليؤسس التوازن لقانون الأوسمة من خلال تحديد إمكانية سحب الوسام الممنوح في حالة مخالفة أي من الضوابط التي وضعها، فإنه وبالتالي فهو متوافق مع الدستور والقانون.

وأكدت أن العديد من القوانين الخليجية والعربية نظمت من بين أحكامها حالات منح الأوسمة وتجريدها، بما في ذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وسلطة عمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وعلى مستوى الدول العربية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، مما يدل على سلامة وصلاحية مشروع القانون ومدى توافقه مع الاتجاه الدولي المقارن لقوانين الأوسمة.