البحرين : البحرين تحقق مراكز متقدمة في مؤشر الترابط العالمي 2024 الصادر عن "دي إتش إل"

في مجالات التدفق التجاري ورأس المال والسكان

حققت مملكة البحرين نتائج مميزة في مؤشر الاتصال العالمي 2024 الصادر عن شركة DHL الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية، حيث تقدمت المملكة سبعة مراكز لتصل إلى المركز الخامس والعشرين عالمياً باعتبارها الدولة الأكثر تحسناً منذ العام 2021 .

ويعكس التقدم الاستثنائي الذي حققته البحرين مستوى التكامل المتنامي للمملكة مع الاقتصاد العالمي، حيث يقيس التقرير مدى تكامل وترابط 181 دولة حول العالم بحسب التدفقات في مجالات التجارة ورأس المال والمعلومات والسكان.

احتلت البحرين المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الاندماجات والاستحواذات الداخلية من ناتجها المحلي الإجمالي، بما يمثل 19% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويؤكد هذا الإنجاز جاذبية البحرين كوجهة جاذبة للاستثمارات ويشير إلى ثقة مجتمع الأعمال الدولي ببيئتها الصديقة للأعمال.

ويسلط المؤشر الضوء على التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به البحرين من خلال تسليط الضوء على نسبة تجارة الخدمات في المملكة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤهل المملكة لقيادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. كما تميزت البحرين بكونها وجهة مفضلة للسياح في المنطقة، واحتلت المرتبة الأولى خليجيا في السياحة الوافدة، عند قياسها بنصيب الفرد من المغادرة والوصول.

وتعكس هذه الإنجازات جهود البحرين الناجحة لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاعاتها ذات الأولوية، بما في ذلك السياحة، التي تواصل نموها وتساهم في النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية ندى السعيد بخصوص هذا التقرير قالت:

“إن تقدم البحرين لتصبح واحدة من أكثر الدول تحسنًا في مؤشر الترابط العالمي هو شهادة على الاستراتيجية الاقتصادية القوية للمملكة ومشاركتها الاستباقية في الاقتصاد العالمي. كما أن تقدم المملكة سبعة مراكز هو أيضًا شهادة على نجاح البحرين في بناء اقتصاد مرن ومفتوح. وهي تشارك بنشاط في التبادل العالمي للسلع والخدمات ورؤوس الأموال.

كما حصلت البحرين على المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ربط التجارة العالمية، وهو ما يبرز الدور المهم للمملكة في البيئة الداعمة للتجارة العالمية، حيث استفادت المملكة بشكل فعال من موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية للتكامل مع الأسواق العالمية و تسهيل التدفقات التجارية من خلال… اتفاقيات التجارة الحرة التي تغطي 25 دولة، مما يوفر وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكد مؤشر الترابط العالمي 2024 الصادر عن شركة DHL أن العوامل الرئيسية وراء زيادة الترابط في البحرين تكمن في زيادة صادرات السلع وأنشطة الاندماج والاستحواذ الداخلية. ولطالما سعت المملكة إلى تعزيز النشاط التجاري الدولي كجزء من استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن مملكة البحرين واصلت الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية والتحول الرقمي بهدف خلق بيئة داعمة للابتكار والتنويع الاقتصادي والتعاون الدولي. ولم يقتصر أثر هذه الجهود على دعم القدرة التنافسية العالمية للمملكة، بل امتد إلى تعزيز مرونة اقتصادها. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على مدى عقدين من الزمن، حيث ارتفع من 11 مليار دولار أمريكي في عام 2003 إلى 43 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يشكل متوسط ​​معدل نمو سنوي قدره 7%، متجاوزاً المتوسط ​​العالمي البالغ 5%.