ارتفاع حوادث السكوتر في إسكتلندا يجلب الانتقادات للشرطة

تواجه الشرطة في اسكتلندا دعوات جديدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني للدراجات الكهربائية، بعد تورطها في سلسلة من الحوادث المسجلة خلال العام الماضي.

وقالت شرطة اسكتلندا إنها سجلت 16 حادثًا في الأشهر الـ 12 حتى 31 مارس، تتعلق بالدراجات الكهربائية، التي يُحظر ركوبها في الأماكن العامة في اسكتلندا، بما في ذلك المتنزهات ومراكز المدن ومسارات الدراجات وممرات المشاة أو الطرق العامة.

وعلى الرغم من الحظر، يمكن شراء الدراجات الكهربائية بشكل قانوني وأصبحت شائعة في البلدات والمدن في جميع أنحاء اسكتلندا، مما أدى إلى مخاوف بشأن سلامة المشاة. وتعرضت شرطة اسكتلندا لانتقادات متكررة لفشلها في تطبيق القانون، حيث ينتهك راكبو الدراجات من جميع الأعمار الحظر علانية، وأصرت على أنها ليست قضية رئيسية على المستوى الوطني.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة العدل شارون دوي: “نعلم أن هذه الدراجات الكهربائية يمكن أن تسبب حوادث وتعرض الجمهور للخطر، لذا فمن المثير للقلق أن استخدامها أصبح أكثر انتشارا”. وتابعت: “استخدام هذه الدراجات غير قانوني، ويجب على السلطات تزويد قوات الشرطة بالموارد التي تحتاجها لوقف هذه الانتهاكات ومنع المزيد من الحوادث”.

على عكس أجزاء من إنجلترا، لا توجد مخططات تجريبية في اسكتلندا تسمح باستخدام الدراجات الكهربائية، ومع ذلك فإن الشباب تحت سن القيادة كثيرًا ما يركبونها في الأماكن العامة. وقالت الشرطة إن محطاتها المحلية في أنحاء البلاد نفذت عمليات تتعلق بالدراجات الكهربائية والسلوك المعادي للمجتمع.