نقص المعروض والدعم الحكومي يعززان نمو شركات التطوير العقاري

توقع تقرير اقتصادي أن تستفيد شركات التطوير العقاري في السعودية من الطلب القوي على العقارات المدعوم بالنمو السكاني وأهداف ملكية المنازل التي حددتها الحكومة في إطار رؤية 2030.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يستمر الطلب على المساكن السكنية وترتفع المبيعات على الخارطة (قبل الانتهاء من أعمال البناء)، في ظل جهود الحكومة لزيادة نسبة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين وتسهيل إجراءات تملك الأجانب مما سيؤدي إلى تعزيز إيرادات وأرباح شركات التطوير العقاري السعودية.

– تنويع مصادر التمويل

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تقوم شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية بتنويع مصادر تمويلها تدريجياً، والابتعاد عن اعتمادها الحالي على التسهيلات المصرفية والتوجه أكثر إلى السوق المالية للحصول على التمويل.
وأوضح التقرير أن استثمارات المملكة العربية السعودية في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، من المرجح أن تدعم التوسع الاقتصادي للمملكة ونمو ناتجها المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير، فإن العاصمة الرياض لا تشهد جذب أعداد متزايدة من العمال الأجانب فحسب، بل تشهد أيضًا تدفقًا للعمال من أجزاء أخرى من المملكة.
وأضاف أنه ليس من المستغرب أن يشكل تطوير القطاع العقاري أولوية رئيسية في المملكة. لكن الطلب على العقارات في المملكة حساس لارتفاع أسعار الفائدة والأسعار.

انخفاض في المعاملات العقارية

وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، يُذكر أن عدد المعاملات العقارية انخفض بنسبة 16% في عام 2023، وكذلك حجم التمويل العقاري السكني الجديد.
وذكر أنه مع تسارع مسار النمو والتحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية، تتزايد الفرص المتاحة للمطورين، ولكن مع زيادة التحديات أيضًا.

ويتوقع التقرير اتساع الفجوة بين المراكز الحضرية الكبيرة التي تجتذب السكان والمناطق النائية حيث تكون التطورات الديموغرافية أقل ملاءمة. ولذلك، فإن التسعير وقوة المبيعات لشركات التطوير العقاري في المملكة ستختلف أيضًا حسب المنطقة.

التطوير العقاري

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الكثافة العالية لرأس مال التطوير العقاري والهياكل الرأسمالية ذات الاستدانة العالية بشكل عام لشركات التطوير العقاري السعودية المدرجة في السوق المالية، فمن المتوقع أن تظل احتياجات التمويل وإعادة التمويل مرتفعة. ولذلك فإن زيادة مصادر التمويل وتوسيعها يعد أحد التحديات الرئيسية التي نتوقع أن تواجهها شركات التطوير العقاري في المملكة.

النمو الاقتصادي

وتوقع التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.4% في المتوسط ​​سنوياً في الفترة 2024-2027، مدعوماً باستثمارات كبيرة، عامة وخاصة، ونمو قوي في استهلاك.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن تساهم القطاعات غير النفطية، التي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.2% في إجمالي النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 0.8% في عام 2023. وكانت نتائج النمو الإجمالية متأثرة بتخفيضات إنتاج النفط منذ عام 2023.