رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لديها فرص واعدة في جذب الأجانب لشراء العقارات المصرية، بالعملة الصعبة، خاصة في المناطق السياحية، وقلبها الساحل الشمالي. وبالفعل كثر خلال الفترة الماضية إقبال الإخوة من دول الخليج على تملك العقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقارات المصرية، وساهمت شركات التطوير العقاري والمعارض العقارية في الترويج لهذا المنتج المميز التي تمتلكها مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملفات التصدير العقاري وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير الدولة للاستثمار العقاري. المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

 

وأشار مدبولي إلى أن «التصدير العقاري» من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، فضلاً عن إحداث انتعاش لهذا القطاع المهم، لكن من الضروري أن تدخل إيرادات النقد الأجنبي هذه إلى الجهاز المصرفي مباشرة، وهو ما هذا ما أكده المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي أشار إلى صدور القرار الشهر الجاري. الوضع الحقيقي "مكتب تملك الأجانب" وينص على أنه اعتباراً من الأول من أبريل الماضي، عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يثبت نقل قيمة الوحدة السكنية من الخارج إلى الجهاز المصرفي، وذلك في إطار القوانين. والضوابط المنظمة لبيع الوحدات بالعملة الأجنبية.

 

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، أكملت وزارة العدل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقارات المصرية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام.

 

وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء بحث خلال اللقاء موقف تنفيذ التكليف الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري. لتحقيق الهدف المنشود برئاسة وزير العدل.

 

وفي هذا السياق أوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث عقدت مراجعة تعديل عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات الإدارية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري. كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق الاستثمار العقاري المصري وعدد من المسؤولين. وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد للاجتماع. ومن المقرر أن تقر اللجنة التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع ممثلي الجهات المختلفة يوم الاثنين المقبل، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية وتفعيل دورها.

 

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر