الكويت.. المسحوبة جنسياتهم “بدون” مصرفياً حتى إشعار آخر

حدد مسؤولون مصرفيون في الكويت نحو 10 إجراءات احترازية من المتوقع تفعيلها مصرفيا مع الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم، بدءا بالموافقة على التعامل معهم كـ«بدون» انتهت صلاحية بطاقتهم المدنية، فيما قللوا من مخاطر التعرض لهذا الأمر. الافتراضي للقطاع إذا توقف المقترضون عن الدفع..

ونقلت صحيفة الرأي عن ما أسمتها “مصادر مطلعة” أن وزارة الداخلية زودت البنوك مؤخرا، بناء على طلب الأخيرة، بالأرقام المدنية لنحو 200 شخص سحبت جنسياتهم، حيث من المقرر اتخاذ الإجراءات الوقائية بحقهم بما في ذلك تجميد فعالية حساباتهم بكافة أنواعها إن وجدت وإيقافها. السماح لهم بالسحب من بطاقات الفيزا والماستر كارد».

يأتي ذلك بالتوازي مع شروع الجهات المعنية في تعديل أوضاع الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم عبر القطاعات المعنية ممثلة في الشؤون المالية والإدارية والقانونية، ومنحهم بطاقات شخصية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حسب الوضع القانوني المستحق لهم..

وذكرت المصادر أن الإجراءات تشمل السماح بطلب إغلاق الحساب مقابل سحب الأرصدة، مع إتاحة خيار التفاوض معه لسداد القرض إن وجد بنسبة خصم، إضافة إلى إيقاف التحويلات المالية الداخلية والخارجية. والموافقة على الحجز المعادل للرصيد مقابل قيمة القروض وأي التزامات مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية معه. لحين تعديل الوضع القانوني.

وأشارت إلى التعامل مع نفس العميل مستقبلاً وفق بيانات البطاقة الشخصية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة لحجز الضمانات المقابلة للقروض المشمولة بهذه الشريحة، فيما تم فتح نقاش واسع حول آلية التعامل مع الحسابات مع يتم فتح الجنسيات المسحوبة في الفروع الأجنبية للبنوك المحلية، حيث يتوقع الالتزام بقوانين كل دولة.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي ستتبعها البنوك هي بمثابة بروتوكول وقائي سيستمر تطبيقه حتى يقوم العميل المعني بتصحيح وضعه بالحصول على بطاقة صالحة، مضيفة أنه في حالة حدوث ذلك، فإن فوائد حسابه وأشكاله سيتم تحديد التعامل المصرفي معه في المستقبل حسب وصف بياناته..