«دبي المالي العالمي» يطرح ورقة تشاور حول الشركات المحددة

اقترح مركز دبي المالي العالمي تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المعينة، وذكر أن التعديلات المقترحة تهدف إلى توسيع وتبسيط النظام الحالي للشركات المعينة في المركز.

وقال الرئيس القانوني للمركز، جاك فيسر: “يقوم المركز بإجراء مراجعة دورية للإطار التنظيمي لنظام الشركات المحدد منذ صدوره في عام 2019. ويقترح المركز توسيع وتحسين النظام الحالي استجابة للتحديات المستمرة الطلب في السوق على توسيع الوصول إلى هيكل الشركة القابضة، والتي يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة داخل ومن المركز. وأشار دبي المالي العالمي إلى أن الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحدد صدر في عام 2019، وتم تعديله في عامي 2020 و2022، بهدف توسيع نطاق الإطار ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين.

وأضاف أنه على الرغم من إجراء هذه التعديلات إلا أن المركز شهد طلبا متزايدا على توسيع نطاق هذا النظام، في الوقت الذي سعى فيه المركز إلى تحقيق التوازن بين الغرض التشغيلي للشركة القائمة في الواقع وتلبية الطلب على الهياكل ذات الأغراض الخاصة التي يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة القانونية، لافتاً إلى أنه مع دخول النظام الضريبي للشركات في الإمارات حيز التنفيذ. وتراجعت المخاوف بشأن متطلبات الحضور المادي، في وقت يرى مركز دبي المالي العالمي أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة.

في ظل النظام الحالي، يقتصر إنشاء شركة محددة على المتقدمين المؤهلين (غالبًا أولئك الذين يمكنهم إنشاء رابط حالي مع مركز دبي المالي العالمي، وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة)، أو عندما تنفذ الشركة المحددة غرضًا مؤهلاً (على سبيل المثال، منظمة تمويل). وبموجب اللائحة المقترحة، سيكون من الممكن تأسيس شركة محددة وفق السيناريوهات التالية: إذا كانت الشركة المحددة: يسيطر عليها واحد أو أكثر من: مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الكيانات التي تسيطر عليها، شركة مرخصة، أو الأشخاص المسجلين في المركز من غير الشركات المحددة أو المنظمات غير الربحية (حسب النظام الحالي). أو تم تأسيسها أو استمرارها لغرض أساسي هو الاحتفاظ بالملكية القانونية أو التحكم في واحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي (أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي). أما السيناريو الثالث فهو إنشاء شركة محددة في حال تأسيسها أو استمرارها في القيام لغرض تأهيلي (حسب النظام الحالي).

ويعتقد المركز أن هذه التغييرات من شأنها أن تعزز وتبسط النظام الحالي إلى حد كبير، وتفسح المجال أمام شريحة أوسع من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهياكل. وبحسب المركز، تنص التعديلات المقترحة أيضًا على أنه يجب استخدام الشركة المحددة فقط إما لغرضها المؤهل أو كشركة قابضة، ولا يجوز لها تعيين أي موظف. وتضمن هذه التغييرات أن الشركات المحددة تعمل كشركات قابضة حقيقية بدلاً من كيانات تشغيلية، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم هذه التغييرات على الشركات المحددة الحالية والتي قد لا تستمر في تلبية هذه المعايير في حالة اعتماد التعديلات المقترحة.