إلزام والد طالبة بدفع 23.3 ألف درهم متأخرات دراسية

قضت محكمة الدعاوى العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة، بدفع للمدرسة مبلغ 23 ألفاً و370 درهماً، متأخرات دراسية غير مدفوعة، رغم استكمال الطالبة تعليمها المدرسي.

وتفصيلاً، رفعت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طالبة، تطالبه بإلزامه بدفع مبلغ 23 ألفاً و370 درهماً لها، وإلزامه بدفع الرسوم والمصاريف، علماً أن المدعى عليه هو والد الطفلة. الطالب الذي درس في المدرسة من الصف الثامن إلى الثاني عشر بمجموع الرسوم. مبلغ 61 ألفاً و570 درهماً، ودفع المتهم 38 ألفاً و200 درهم فقط، رغم مطالبتها له بالدفع.

من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية «يجب استيفاء الحق متى استوفى الشروط القانونية لاستحقاقه»، مشيرة إلى أن الخبير المنتدب من قبلها، وخلص في محضره إلى أنه بعد أن قدم المدعي والمدعى عليه إيصالات سداد المدعى عليه للرسوم، تبين له أن الدين المتبقي على المدعي للمدعى عليه مقابل تعليم ابنته حتى إعداد المحضر هو مبلغ 23 ألفا و370 دراهم.

وأكدت المحكمة ارتياحها لما خلص إليه الخبير في هذا الشأن، ثم قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ الذي يطالب به، وذلك لا يغير ما قرره المدعى عليه في مذكرة تعليقه على تقرير الخبير، وحكمه المطالبة بخصم رسوم الحافلة المدرسية، حيث أنه هو الذي كان يدفع بنقل ابنته إلى المدعية، علماً بأن دفاعه كان غير مدعم ولا أدلة، ولم يقدم ما يثبت أن عقده مع المدرسة المدعية لم تشمل رسوم النقل. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع للمدعي مبلغ 23 ألفاً و370 درهماً، وألزمته بدفع الرسوم والمصاريف.