المملكة: ملتقى هيئات مكافحة الفساد يناقش غسل الأموال والتمويل غير المشروع

ناقش المنتدى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي، الذي بدأ يومه الأول بالرياض أمس الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان “تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول العابرة للحدود”.

وشارك في الجلسة وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية حسين معلم محمود، ورئيس وحدة التحقيقات المالية بجمهورية السودان طارق إبراهيم.

تعزيز التعاون الدولي

وأشار وزير العدل الصومالي إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أنه تحد مبني على أساس أيديولوجي يستهدف العقيدة والدين، مشيرا إلى نجاح الحكومة الصومالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومواجهتها من خلال عقد المؤتمرات واستقطاب العلماء من كل أنحاء العالم لإصدار الفتاوى وتوضيح الحقائق. وشمل ذلك أيضًا الجهود المبذولة في العمليات العسكرية.

وأوضح أن الشعب الصومالي يعود اليوم إلى محاكم الدولة بعد ثقته في قوة النظام، كما تبنت الحكومة الصومالية سياسات جديدة في القطاع المالي لمكافحة التلاعب بالقطاع المصرفي.
وشدد على استمرار الجهود الرامية إلى منع حدوث أنشطة وأنشطة غير قانونية.

استخدام الأنظمة الإلكترونية

وأوضح رئيس وحدة التحريات المالية في جمهورية السودان أهمية وجود نظام داخل الدولة في مجال مكافحة غسيل أموال الدولة، يتم من خلاله استخدام الأنظمة الإلكترونية في مجال تبادل المعلومات بين المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص والجهاز المصرفي والبنك المركزي ووحدات التحقيق المالي.
وشدد على ضرورة التنسيق والتشبيك الكامل بين الجهات، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في استتباب الأمن في البلاد.

وأشار إلى أنه يتعين على الوكالات والحكومات التوجه نحو دراسة الأنظمة التكنولوجية، لما لها من إسهام مباشر في تبادل المعلومات على مستوى المنطقة، مما سيفيد الدول في استرداد الأموال وتبادل المعلومات.
وأضاف أن التكنولوجيا عامل مهم للغاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأموال ومواجهة الجريمة قبل وقوعها.

فرصة لتوحيد الجهود

ويهدف المنتدى إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الجهات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية.
كما أنها فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.