وزير الإنتاج الحربي يؤكد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركات الصينية في مختلف المجالات
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات بما يخدم الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي ممثلي شركة “FAMSUN”. وفي بداية اللقاء استعرض الوزير محمد صلاح القدرات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.
 
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين “الإنتاج الحربي” و”الإنتاج الحربي”. وتقوم شركة “FAMSUN” الصينية بتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مختلف المجالات، من خلال الاستفادة من إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث تمتلك شركات الإنتاج الحربي مجموعة من المصانع المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والكوادر الفنية ذات الخبرة والكفاءة العالية.
 
وأضاف الوزير أن الإمكانات والخبرات العالية التي يمتلكها الجانبان تمهد لفتح آفاق تعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
بدوره استعرض ممثل "فامسون" وتحدث الصيني عن إمكانيات الشركة ومجالات عملها، موضحاً أن تصنيع بعض منتجاتها من الممكن أن يكون محلياً في مصانع الإنتاج الحربي.
وذكر أن الشركة "فامسون" تعتبر الشركة الصينية من أقوى شركات التصنيع التي تقدم حلول متكاملة للمحاصيل المحمية (الصوبات الزراعية) بكافة أنواعها من حيث (إنشاء شبكات الري، شبكات الصرف الصحي، الخزانات والسدود، مشاريع تخزين الحبوب، مجففات الحبوب بأنظمة التحكم الذكية، المطاحن بأنواعها وآلات الغربلة والصناعات الزراعية).
وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصنيع المختلفة، معرباً عن ثقته في القدرات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، مما عزز نجاح التعاون بينها. . وبين عدد من الشركات الصينية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الصينية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ذات السياق أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التقنيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها. وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيقاً لسياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم الاستراتيجيات. التنمية المستدامة بالاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
