4 توصيات برلمانية لدعم القطاع الصناعي في الدولة

تقرير برلماني قدمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أعضاء المجلس خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم الاقتصاد الوطني القطاع الصناعي، واختتم بـ 4 توصيات نيابية، أولها: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج وآليات العمل. رفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على قطاعات فرعية للمؤشر مثل: الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب التقرير الذي وافق عليه المجلس بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر، فقد تضمنت التوصيات الأربع أيضاً: “أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً للمادة (7)” وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتطوير الصناعة المتضمن تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية والمزايا والإعفاءات الخاصة. للمنشآت المملوكة بنسبة 100% للمواطنين وفق شروط وضوابط محددة دعماً للاقتصاد الوطني واستكمالاً لجهود الأمن الاقتصادي، وأيضاً إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية المتعلقة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية مع تحديد المزايا والإعفاءات بما يضمن التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما نصت التوصية الأخيرة على: “التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن كافة الأنشطة الصناعية والتحويلية في المنشآت الصناعية ومنح مزايا للشركات التي تقوم بإعادة تدوير النفايات من الصناعة بشكل بما يضمن إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها.”