عضو بالشيوخ: لا يزال هناك حاجة ماسة لخطط تنموية تُمكّن الدولة من مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إنه على الرغم من المبادرات العديدة التي أطلقتها الدولة المصرية والجهود المستمرة لتحسين خطط التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الاجتماعية ومحاولة إنهاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مسار التنمية لا يزال يواجه تحديات. التحديات والمشاكل الكبرى التي تحتاج إلى خطط. قوية وهادفة وفعالة، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم اللذين ينبغي أن يكونا على رأس الأولويات، باعتبارهما أهم مكونات التنمية.
وأضاف فهمي، خلال كلمته خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية ومشروع قانون بالموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدا أن هناك إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمادها خلال السنة المالية يعني الوصول إلى مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية، وهو ما يتطلب التوضيح. مؤشرات الأداء والتنفيذ، لتحديد ما إذا كانت الخطط مجدية وتحقق أهدافها وتصل إلى أهدافها أم لا.
وأشار السيناتور إلى أنه لا تزال هناك حاجة ملحة لخطط تنموية تمكن الدولة. من مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتوضيح المشاريع الاقتصادية التي تم إنجازها ومدى الاستفادة منها وكيفية العمل عليها وإلى أي مدى تم تحقيق الإنجازات. ولا يعني ذلك التقليل من حجم المشاريع الكبرى والجهود التي تقوم بها الدولة في هذه الأطر، بل إظهار وتوضيح ما سيساعد ويساهم في تحديد مخصصات أكثر ملاءمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجديد.
وتابع: “كما أرى ضرورة الاهتمام بالخطط التي تعمل على تحسين جودة التعليم وزيادة مخصصاته بهدف معالجة أزمات النقص في الفصول الدراسية ونقص المعلمين وتعزيز ورش العمل”. العمل والتدريب على وسائل وأساليب التعليم الحديثة.
وتابع: “كذلك في القطاع الصحي، وذلك من خلال معالجة أوضاع الأطباء والكوادر الطبية المتوجهين للهجرة بشكل كامل وتعديل أوضاع المستشفيات التي تعاني من نقص في المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية، وتوضيح الأمر”. وما تم إنجازه خلال ما سبق في إطار هذه الخطط والاعتمادات”.
وتساءل النائب قائلا: “ما الذي تم تحقيقه في تنمية الشباب؟ ماذا قدمت المراكز الشبابية خلال العام لتعميق الاهتمام بتطوير وتأهيل الشباب والطلبة لسوق العمل والحياة السياسية والاجتماعية؟".
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر