المملكة و النمسا توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي

على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة التي عقدت في فيينا، وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والاقتصاد الاتحادية بجمهورية النمسا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. البلدين.
ووقع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوشر.
وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والبحث والتطوير والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

تبادل الزيارات بين الخبراء

وتتضمن المذكرة تنظيم مؤتمرات وندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. كما يلتزم الطرفان بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والفنية الموقعة بين الحكومتين عام 2004.

تعزيز فرص الاستثمار

كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا فعاليات اجتماع الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة التي ترأسها من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الاسكندراني، ومن الجانب النمساوي مدير عام الشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة العمل والاقتصاد الاتحادية فلوريان فروشر.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية من البلدين، نظرا لأهمية الحدث وحرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية.

وتم خلال اللقاء استعراض جدول أعمال الجلسة التاسعة، والذي تضمن مناقشة العديد من المبادرات القائمة والمستقبلية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

مجالات الابتكار والتكنولوجيا

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية.
وتطرق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وأكد الطرفان على أهمية مواصلة وتطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.