إستونيا تسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

وافق رئيس إستونيا آلار كاريس رسميًا، الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات كتعويض لأوكرانيا.
ووافق البرلمان الإستوني على القانون في وقت سابق من هذا الشهر، ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد الذين يمكن إثبات مساهماتهم في الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية كتعويض عن الأضرار الناتجة.

المسائل القانونية التي لم يتم حلها

واعترف كاريس في بيان له بأن مصادرة الأصول بسبب التورط في العدوان العسكري تثير أسئلة قانونية عالقة.
ومع ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في المسائل الغامضة المماثلة.
ويقول معارضو القانون إنه قد يكون غير دستوري وأن تنفيذه قد يكون صعبا وسيستغرق وقتا طويلا.
إستونيا هي أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.

حق ضحايا العدوان

وقال كاريس: “بغض النظر عما يعتقده المرء حول الحل الذي تم اختياره في إستونيا، فلا شك في أننا بحاجة إلى إيجاد طرق لضمان حق ضحايا العدوان في الحصول على تعويضات من أولئك الذين تسببوا في الضرر”.
وتمارس العديد من الدول الأوروبية ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة بسبب المخاوف القانونية والانتقام المحتمل من موسكو.