الوكالة الوطنية للإعلام – افرام في ندوة “للقاء الهوية والسيادة”: لقانون من المجلس النيابي يمنع إصدار موازنات بعجز هو واجب حتمي

وطنية – نظم “لقاء الهوية والسيادة” برئاسة الوزير الأسبق الدكتور يوسف سلامة، ندوة حوارية بعنوان “حماية التوازن في بنية الاقتصاد الوطني”، حاضر فيها رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، بحضور شخصيات سياسية وإقتصادية ومالية وخبراء وفاعلون في المجتمع المدني. 

سلامة 

بداية، قال سلامة: “يوم قررنا تأسيس “لقاء الهوية والسيادة”، أردناه بوجهين: وجه لملتقى إنساني ولحركة سياسية مستقلة تعبر عن الحالة الاعتراضية في المجتمع اللبناني، ووجه لأكاديمية وطنية تعالج في الوقت نفسه أمراض لبنان الوجودية والسياسية والاقتصادية وتساهم بخلق خطاب وطني واعد يؤسس لمجموعة سياسية وطنية شفافة وراقية.”

أضاف: “طرحنا وثيقة وطنية بعنوان “دولة مدنية لامركزية حيادية” تتضمن تصورا كاملا لمعالجة وجع لبنان السياسي الذي أطاح بدولة لبنان الكبير، وكاد أن يطيح بالكيان نفسه، وحاولنا مع جميع الكتل النيابية اكتشاف القاسم المشترك، فلم نلق التجاوب المطلوب لأسباب لم تعد خافية على أحد.”

وتابع: “ما يشهد على ذلك، ما حصل منذ أكثر من ثلاثين عاما، مع وزير إصلاحي حاول إيجاد حل لمشكلة الكهرباء في لبنان الخارج من حروب داخلية وخارجية مدمرة، وبأقل كلفة ممكنة، فأطاحت بمشروعه آنذاك منظومة متحكمة بقوة الخارج. واليوم نستمع إلى طرح النائب نعمة افرام حول التوازن في الاقتصاد الوطني”. 

افرام 

بدوره، قال افرام: “من المهم اليوم، أن نتطلع بعد مرور ٣٠ سنة على كل ما عمل عليه الوالد جورج افرام، والقول ان الحال الذي وصلنا إليه اليوم أنما كانت بذوره تزهر من يومها، واليوم أصبح جهاز المناعة لهذه الحال قويا وفاعلا ويستطيع مواجهة الإصلاحات والوقوف في وجه إعادة بناء الدولة ومؤسساتها”.

أضاف: “ان أصحاب الخبرات والتجارب الناجحة، لا يجب أن يتركوا أزمة تمر دون أن نحولها مع بعض إلى فرصة وعلم ودروس لنا جميعا وللأجيال من بعدنا، كي لا نكون فعلا مجتمعا غير قابل للحياة. أولى أمثولات الكارثة التي حلت بنا، علينا أن نتعلم منها فصل السياسة عن الإدارة وعدم تسييس مؤسسات الدولة”.

وتابع: “ما حل بنا هو حرب هائلة بدأت باردة بين السياسة والإدارة، وما لبثت أن شهدت حماوة لافتة منذ أوائل التسعينات، أي عندما عدلوا قانون فؤاد شهاب الذي يمنع كل منتسب إلى الأحزاب والتابع للسياسيين أن يدخل الدولة. منذ تلك اللحظة بدأ الانهيار الممنهج للادارة اللبنانية، وانتهت بعد ٢٠ عاما بهدف خدمة السياسيين فقط، من دون لا قراءة ولا مراجعة ولا دراسة لمؤشرات هذه الخدمة وتداعياتها، والتي أدت إلى الإنهيار الكبير”.

وقال: “للأسف، عندما نصل إلى مرحلة لا يمكننا الخروج من الدوامة مع تدمير مؤسسات الدولة من دون مساعدة خارجية، وتصبح العلاقات الخاصة بديلا عن ارتباط  المواطن بالدولة، فهذا دليل على تحدي قوانين الطبيعة، وكان من الطبيعي عندها أن يبدأ عجز موازنة الدولة وليتسع ويكبر ويتضاعف”.

أضاف: “اليوم لا سبيل لنا إلا أن نعود ونفصل الإدارة في الدولة اللبنانية عن السياسة أولا، وخدمة السياسيين عبر قضاء مستقل يعتبر حجر الزاوية لحماية الإدارة من السياسة. وثانيا عبر توازن الاقتصاد، إذ في التسعينات كانت الصناعة تشكل ٢٥% من الناتج القومي للبنان المبني على صفيح من عدم الاستقرار، وتبين أن الصناعة هي أكثر قطاع مستوعب للصدمات”.

وتابع: “يجب تنمية الصناعة وتعزيزها والتشارك ما بينها والقطاعات المتبقية، لتشكل في تكاملها قيمة مضافة مع عائدات أكبر وأعلى على الاقتصاد الوطني، من خلال الاعتماد على المنتج اللبناني المحلي أكان صناعة أو زراعة أو خدمات”.

وأردف: “ان المؤشرات المنذرة قبيل الانهيار كانت معطلة وإصلاحها أساسي عبر قوانين، وأبرز مثال هو مؤشر الخسارة في قطاع الكهرباء سنة بعد أخرى، من دون أي قرار بزيادة التعرفة. كما بقانون من المجلس النيابي يمنع إصدار موازنات بعجز هو واجب حتمي، مع اعتماد موازنة خمسية، يعاد النظر فيها وتقييمها وتعديلها سنة بعد أخرى وفق تطورات تنفيذ مخطط العمل”.

وختم: “مؤشر المؤشرات هو خلق فرص العمل الذي يتطلب إستقرارا سياسيا وبنى تحتية وتخطيطا واستشرافا”.

مداخلات 

وختاما، كانت مداخلات من الوزراء السابقين زياد بارود وجو سركيس وابراهيم الضاهر والعديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية ومن المجتمع المدني، تمحورت حول اللامركزية الموسعة وإعادة أموال المودعين.

                           ===========