الوكالة الوطنية للإعلام – حاصباني: لن نقبل بحوار ينتهك الدستور وكل خطط الحكومة المالية سقطت

وطنية – أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنه “لم يتفاجأ بالاعتداء على السفارة الاميركية في عوكر لأنه نتيجة دخول سوريين إلى لبنان بطرق غير شرعية”، مشيرا في الملف الرئاسي إلى اننا “لسنا ضد التشاور ونحن أول من طرح التشاور في الملف الرئاسي، ولكن ليس الحوار خارج الأعراف”، ورأى أن “إسرائيل تريد إعادة سكان الشمال إلى منازلهم وبالتالي انهاء الحرب وكل المعطيات الدولية تشير إلى لجم توسع الحرب”، كما رأى أن “الحزب” حمى حدود إسرائيل لـ15 عامًا!”

وتابع، عبر برنامج حوار المرحلة على الـ LBCI: “هناك فريق (مزروك) في لبنان يحمّل مسؤولية الهجمات الإرهابية في لبنان لداعش، ولا يمكن التعميم على كل السوريين صفة إرهابي لكن أخطر ما في الأمر هو التلطي تحت غطاء لاجئ لتنفيذ هجمات إرهابية”، لافتا إلى أن “الجيش اللبناني وظيفته حماية الحدود، كما على الأمن العام ضبط الحدود غير الشرعية، ومن يقف خلف الهجوم اليوم هو من يريد خلق فتنة ويجب أن تتعاون كل القوى الأمنية لحفظ الأمن”.

وأضاف: “ما حصل في السفارة اليوم نتيجة تفلّت الحدود والسلاح المنتشر بشكل عشوائي وغير شرعي”، داعيا إلى “ضبط الوجود السوري في لبنان لتجنب أمور أكبر قد تحدث”، لافتا إلى أن “الأحداث الأمنية التي تحصل تستوجب أن تبسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية”,

وتوجه حاصباني إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: “لسنا ضد التشاور ونحن أول من طرح التشاور في الملف الرئاسي وليس الحوار الرسمي خارج الأعراف، ولكن نقبل بحال حصلت جلسة انتخابية مفتوحة، فدور رئيس مجلس النواب ترؤّس جلسة انتخاب رئيس جمهورية ويمكن التشاور في الصالات وفي البرلمان للوصول إلى اتفاق”، مشددا على اننا “ضد خرق الدستور والأعراف في الملف الرئاسي، وإذا خلقنا عرفاً خارج الدستور فسيتم خرق الدستور ليس لمرة واحدة بل سيتكرر دائما ولهذا نرفض هذا الامر”.

كما وأوضح اننا “لم نرشح مرشحنا الطبيعي رئيس الحزب سمير جعجع تسهيلًا للوصول إلى اسم رئاسي، وتواصلنا مع الأفرقاء لتقريب وجهات النظر لكن لم نلقَ تجاوبًا، وانطلقنا بطرح اسم معوض مع إيماننا بأنه يستطيع إيصال وجهات نظرنا، وتقاطعنا لاحقًا على اسم جهاد أزعور لكننا لم نصل إلى نتيجة ولاحظنا طرح اسم واحد من الطرف الآخر، والدعوة للحوار هي حول هذا الاسم”.

وأردف: “يجب تطبيق الدستور واللامركزية الإدارية وهناك فريق سياسي في لبنان مسلح يُدخل السلاح عبر الحدود بطرق غير شرعية ويتسبب بتفلت في مؤسسات الدولة وهل هناك من يعتقد أن هذا الفريق يريد رئيسًا يضبط التفلت؟”

وكذلك أكد أن “بري يستطيع التحدث باسم فريقه السياسي بحال الحوار، ويجب انتخاب رئيس جمهورية والقيام بالإصلاحات المطلوبة أولًا”.

ورأى حاصباني أن “نصرالله بحاجة لشد العصب ورفع السقف لأنه بحال حرب في الجنوب، ولا نقبل ان يخرّب الحزب البلد كلما أراد.”.

إلى ذلك، أوضح أن “لودريان نقل مبادرة جعجع للخماسية وتلقفها بإيجابية، ونحن منفتحون على الأفرقاء السياسيين حتى قبل انتهاء ولاية عون للوصول إلى حل رئاسي، فالحوار بأي صفة رسمية يكسر الدستور، ونحن نتعاطى مع مسعى “الديمقراطي” بإيجابية لتقريب وجهات النظر”.

وسأل: “هل هناك نية فعلية لدى الثنائي لانتخاب رئيس أو نيتهم تثبيت أعراف وعدم الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية وربط الرئاسة بالحرب؟ نحن نفسنا طويل ولن نذهب للحوار ولن نرضى سوى بجلسات لانتخاب رئيس بحسب الدستور. كلٌ منا في التكتل يقوم بدوره وتم إختيار الزملاء لتلبية دعوة الدوحة التي نعرف أهدافها ونتواصل مع كل القوى السياسية ضمن إطار العمل السياسي، ونتناقش يوميًا في البرلمان مع القوى السياسية حول قوانين ونختلف ونتلاقى أحيانًا”.

وتابع: “لا أعلم ما إذا كان هناك تشاور بين النائبين ملحم الرياشي وعلي حسن خليل لتقريب وجهات النظر ونحن نختلف جوهريا حول إدارة البلاد لكننا نبحث في كل الاحتمالات القائمة ولسنا معرقلين بل مسهلين لانتخاب رئيس.

عندما رشحنا جهاد أزعور كنا متفقين وعلى تواصل دائم للوصول إلى انتخاب رئيس وهذا يؤكد اننا لسنا معرقلين وملف الانتخابات الرئاسية لا يزال داخليًّا – لبنانيًّا”.

إلى ذلك، أكد حاصباني أن “الخماسية تحاول المساعدة وتقوم بجهد لكن الخيار الرئاسي غير خارجي، وهي مستمرة بعملها والسفراء لم يستخدموا في بيانهم كلمة حوار، ولم أطلع على أجواء زيارة الدوحة حاليًا”.

ورأى ألا “تسهيل من الثنائي الشيعي في الملف الرئاسي، بل هم يتمسكون بمرشح لا يحظى بأغلبية أصوات البرلمان، ويجب فتح الوقت للتشاور بين الكتل بين الجلسات الانتخابية للوصول إلى اسم رئاسي، وكل المبادرات من أصدقاء لبنان مرحب بها لكن هناك ثوابت يجب الالتزام بها”.

وتابع: “قبلنا بمبادرة الاعتدال لكن الفريق الآخر رفضها ونحن مستعدون بأي لحظة للنزول إلى البرلمان وعدم الخروج منه قبل انتخاب رئيس جمهورية، وعند فتح البرلمان سوف نشارك في الجلسات ونحن لن نعطل وإذا كان خيار المجلس النيابي المرشح فرنيجة فسنقبل به”.

وفي ملف الجنوب، أكد اننا “لم نتلقَّ أي رسائل رسمية حول ضربة إسرائيلية على لبنان، فمن يريد شن الحرب لن يحذّر غريمه، ولا أعتقد أنه سوف ينعكس وقف إطلاق النار في غزة إيجابًا على لبنان”، لافتا إلى أن “إسرائيل تريد تأمين حدودها الشمالية فإما يحمي الحزب حدود إسرائيل من دون إشكالات أو سوف نرى عملية عسكرية، ولا نية لدى الأميركيين في الربط بين غزة ولبنان، ومن أدخل لبنان في الحرب لا يستطيع إخراجه بسهولة”.

وتابع: “لبنان الخاسر في هذه الحرب، الجنوب تدمر والشعب (تهجّر)، كما وقتل المئات، بينما الخسائر الاسرائيلية جداً محدودة، إذا من المنتصر هنا؟ كيف انتصر الحزب؟”، مضيفا: “قد نشهد تصعيدًا في حرب الجنوب ولبنان البلد الوحيد الذي أدخل نفسه عسكريًّا في حرب غزة ووقع في خسائر بشرية ومادية، وإسرائيل تريد إعادة سكان الشمال إلى منازلهم وبالتالي انهاء الحرب وكل المعطيات الدولية تشير إلى لجم توسع الحرب، كما ان أميركا تسعى جديا لانهاء الحرب بين لبنان واسرائيل”.

وأضاف: “تقاطعنا مع التيار على اسم جهاد أزعور ونتلاقى في عدد من الملفات ولا يمكن للتيار أن يدعم الحزب بالوقت الذي يدعم الثنائي فرنجية للرئاسة”، مشيرا إلى أنه “يجب انتخاب رئيس جمهورية لتحصين لبنان بحال الحرب ولتمثيل لبنان في حال حصلت نقاشات في المنطقة، ولكن لا نية فعلية لانتخاب رئيس”.

وأردف عن ملف النزوح السوري، قائلا انه “مسار نعمل لحله منذ مدة لتطبيق القانون في كل المناطق، ويجب على كل منطقة تطبيق القوانين وتوقيف العصابات ومن يدخل إلى لبنان بطرق غير شرعية ولبنان بلد عبور لا لجوء، فلبنان بلد سيادي ولا يمكن للأمم المتحدة خرق هذه السيادة وفرض أمور علينا، وهناك اهتمام في البرلمان الاوروبي بملف النزوح السوري في لبنان”.

وشدد على وجوب أن “تطالب الحكومة الجيش بضبط الحدود وألا يملك باسيل وزراء في الحكومة؟ لماذا لا تدعم الحكومة الجيش لضبط الحدود؟ يجب دعم الجيش لوجستيا وماديا! إذ نخشى أن تتكرر تجربة الفلسطينيين مع السوريين في لبنان، وإذا كان هناك مشكلة بين باسيل وقائد الجيش لا يبرر هذا الامر قيامه بالمناورات السياسية”.

وفي الملف الاقتصادي، أشار حاصباني إلى أن “حكومة حسان دياب أعلنت إفلاسها حين أوقفت دفع مستحقات اليوروبوند، وزرنا عواصم كثيرة لايجاد حلول عملية من أجل الخروج من الازمة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة موضوع الودائع والمودعين واليوروبوند”، داعيا إلى “حل أزمة ودائع الناس أولًا”.

وعن زيارة واشنطن إلى جانب النائبة ندى البستاني، أوضح ان “هذا الوفد تشكل من عدة أطراف سياسية لمناقشة ملف صندوق النقد الدولي وليس فقط من المعارضة، والحكومة لم تصدر أي خطة واضحة اقتصاديًا”.

وكشف عن أنه خرج من جلسة لجنة المال والموازنة منذ يومين “بسبب إحالة قانون من قبل الحكومة بشكل غير قانوني وأي التفافات حول الدستور نرفضها”، لافتا إلى أن “لا حل مسبقًا من صندوق النقد للأزمة في لبنان والدولة بحال أدارت مؤسساتها بشكل صحيح وتم ضبط الحدود تكسب أموالًا طائلة، ويجب القيام بالإصلاح المالي طبعًا وإعادة الانتظام المالي ولكن يجب أيضًا أن نقوم بالإصلاحات البنيوية في القضاء والإدارات وملف الحدود”.

وتابع: “ذهبنا إلى واشنطن مع ورقة مشتركة وموحدة كحل للأزمة المالية ولا نية في القيام بالإصلاحات في الدولة، والجهات الدولية ليست بحاجة للتحريض ضد الحزب”.

وختم حاصباني: “العلاقة جيدة مع اللواء البيسري وهناك تعاون دائم مع القوى الأمنية كافة، لكن هناك محاولة لحرق أسماء مرشحة للرئاسة. ولقاء معراب حصل لطرح موضوع 1701 ولا جسور مقطوعة مع أي أحد وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من الداعمين للقرار 1701، وبري رئيس مجلس النواب لا رئيس النواب ونحن نقوم بواجباتنا في البرلمان”.

 

=======