الوكالة الوطنية للإعلام – حاصباني: من يقف خلف هجوم عوكر هدفه توجيه رسائل والفريق المستفيد من الفوضى لا يريد رئيسا يضبطها

وطنية – أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى أنه “كلما “انزرك” الفريق المعروف في لبنان ينبت “داعش”، كأننا أمام “راجح”. وقال: “لم نتفاجأ أن يكون منفّذ الهجوم على السفارة الأميركية مواطناً سورياً، فنحن لم ننس بعد مقتل باسكال سليمان. لكن لا يمكن تعميم صفة إرهابي على كل السوريين. يجب تصنيفهم الى فئات: فهناك من أوراقه قانونية واقامته شرعية وهناك من وجوده غير شرعي. يجب ان نتعامل مع كل فئة بطريقة مناسبة، فالقانوني لا مشكلة معه، أما النازح فإما يعود الى مناطق آمنة في بلده او يرحّل الى بلدان تقبل اللجوء. الأخطر ان هناك من يتلطى خلف صفة النزوح ليمارس أعمالاً إرهابية”.

وفي مقابلة عبر الـlbci، رأى أنه “غير معروف من وراء هذه المجموعات المسلحة ومن يحركها. اردف: “ما حصل في السفارة اليوم نتيجة تفلّت الحدود والسلاح المنتشر بشكل عشوائي وغير شرعي. من يقف خلف الهجوم هو من يريد توجيه رسائل الى الخارج. اعتداء عوكر ليس أول حادث بل حلقة من سلسلة حوادث. لذا يجب ضبط الوجود السوري في لبنان لتجنب أمور أكبر قد تحدث”.

 

رداً على سؤال، أجاب: “متابعتنا كقوات لبنانية لملف النزوح السوري ليست “همروجة” ولم نستفق عليه مع مقتل باسكال سليمان بل هو مسار نعمل لحله منذ مدة. يجب على كل منطقة تطبيق القوانين ويجب توقيف العصابات وكل من يدخل إلى لبنان بطرق غير شرعية. لبنان بلد عبور لا لجوء. لبنان بلد سيادي ولا يمكن للأمم المتحدة خرق هذه السيادة وفرض أمور علينا تخرج عن الاتفاقيات والمعاهدات”.

 

 

في الملف الرئاسي وحراك الخماسية وتمسّك بري بترأس أي حوار مهما كان شكله، أعلن حاصباني: “ما نقوله لرئيس مجلس النواب نبيه بري إننا لسنا ضد التشاور كما دائماً. نحن أول من طرح التشاور في الملف الرئاسي وليس الحوار الرسمي خارج الأعراف. لا مشكلة بالتشاور في حال حصلت جلسة انتخابية مفتوحة، فدور رئيس مجلس النواب ترؤّس جلسة انتخاب رئيس جمهورية ويمكن التشاور في الصالات في البرلمان للوصول إلى اتفاق”.

 

وتابع: “نحن ضد خرق الدستور والأعراف في الملف الرئاسي وإذا خلقنا عرفاً خارج الدستور فسيتم خرقه ليس لمرة واحدة بل سيتكرّر دائماً ولهذا نرفض هذا الامر. لم نرشّح مرشحنا الطبيعي رئيس الحزب سمير جعجع تسهيلا ًللوصول إلى اسم رئاسي. تواصلنا مع الأفرقاء  لتقريب وجهات النظر لكن لم نلقَ تجاوباً وانطلقنا بطرح اسم ميشال معوض مع إيماننا بأنه يستطيع إيصال وجهات نظرنا. ثم تقاطعنا لاحقًا على اسم جهاد أزعور، لكننا لم نصل إلى اي نتيجة ولاحظنا طرح اسم واحد من الطرف الآخر ودعوة للحوار حول هذا الاسم. بحال حصلت جلسة حوار حول طاولة مستديرة فهذا خرق للدستور ومن يضمن الوصول الى نتيجة؟ ومن يعتقد أن كل فريق لن يتمسك بموقفه؟ هناك أسماء كثيرة ومستعدون لغربلتها للوصول إلى إسم يتوافق عليه الجميع لكننا حتى الآن نتقاطع على مرشح واحد”.

 

حاصباني أشار الى ان “القوات” تتعاطى مع مسعى “الديمقراطي” بإيجابية لتقريب وجهات النظر. كما لفت الى ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان نقل مبادرة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع للخماسية وتلقفها بإيجابية”. وقال: “نحن منفتحون على الأفرقاء السياسيين حتى قبل انتهاء ولاية عون للوصول إلى حل رئاسي. بري يستطيع التحدث باسم فريقه السياسي في حال الحوار لكن الحوار بأي صفة رسمية يكسر الدستور”.

 

وسأل: “هل هناك نية فعلية لدى الثنائي لانتخاب رئيس أو نيتهم تثبيت أعراف وعدم الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية وربط الرئاسة بالحرب؟”. وأردف: “نفسنا طويل ولن نذهب للحوار الذي يخرق الدستور. لن نرضى سوى بجلسات لانتخاب رئيس بحسب الدستور مع انفتاحنا الدائم على التشاور. “الخماسية” تحاول المساعدة وتقوم بجهد لتقريب وجهات النظر، لكن الخيار الرئاسي داخلي وغير خارجي. لا يوجد دولة في وارد التسويق لمرشح لكنها قد تسأل عن أسماء. “الخماسية” كرّرت مراراً: عليكم أن تختاروا الرئيس ومن حقنا أن نحدد كيفية التفاعل معه. لا تسهيل من الثنائي المعطل في الملف الرئاسي بل هم يتمسكون بمرشح غير مقبول مسيحياً و٧٧ صوتاً لم يؤيدوه في مجلس النواب. فبأي منطق يتهموننا اننا نحن من نعرقل؟”.

 

وأكد حاصباني أن “كل المبادرات من أصدقاء لبنان مرحب بها لكن هناك ثوابت يجب الالتزام بها”، معتبرا أنه “يجب انتخاب رئيس جمهورية لتحصين لبنان في حال الحرب ولتمثيله في حال حصلت نقاشات في المنطقة ولكن لا نية فعلية لانتخاب رئيس”.

 

ردّاً على سؤال، أكد حاصباني أن “الفدرالية ليست تهمة بل وجهة نظر أو رأي”، وقال: “يجب تطبيق الدستور واللامركزية الإدارية وهناك فريق سياسي في لبنان مسلح يُدخل السلاح عبر الحدود بطرق غير شرعية ويتسبب بتفلت في مؤسسات الدولة ويهدد القضاء. هل هناك من يعتقد أن هذا الفريق يريد رئيسًا يضبط التفلت؟”.

وفي ملف الازمة المالية والودائع، أعلن حاصباني أنه “يجب حل أزمة ودائع الناس أولاً”، مذكّراً أن “حكومة حسان دياب أعلنت إفلاسها حين أوقفت دفع مستحقات اليوروبوند”.

رداً على سؤال، قال: “زرنا عواصم كثيرة لإيجاد حلول عملية من أجل الخروج من الازمة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة موضوع الودائع والمودعين واليوروبوند. لا حل مسبقاً من قبل صندوق النقد بل علينا نحن كلبنانيين أن نتقدم باقتراحات لحل الأزمة وإعادة الانتظام المالي. المصارف شريكة في الأزمة المالية كما الدولة التي في حال أدارت مؤسساتها بشكل صحيح وتم ضبط الحدود، تكسب أموالًا طائلة”.

 

ختم حاصباني: “يجب طبعاً القيام بالإصلاح المالي وإعادة الانتظام المالي ولكن يجب أيضًا أن نقوم بالإصلاحات البنيوية في القضاء والإدارات وملف الحدود كي لا نعود ونراكم خسائر جديدة تؤدي الى الانهيار من جديد”.

 

                                ===========إ.غ.