صندوق الثروة النرويجي يصوت ضد حزمة رواتب ماسك في تسلا

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي يوم السبت إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار (205.69 مليار درهم إماراتي)، والتي ستطرح للتصويت من قبل المساهمين الأسبوع المقبل.

وذلك بعد أن أبطله أحد قضاة ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا العام.

ويعد الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار (6.24 تريليون درهم إماراتي) ثامن أكبر مساهم في تسلا، وفقًا لبيانات LSEG.

تمت الموافقة على أجر ماسك، وهو الأكبر لرئيس تنفيذي في الشركات الأمريكية، في عام 2018 ولكن تم إبطاله من قبل القاضي في وقت سابق من هذا العام، الذي قال إن المبلغ غير عادل للمساهمين، ووصفه بأنه “مبلغ لا يسبر غوره”.

وقال الصندوق إنه يقدر “القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ المنح في عام 2018”.

ومع ذلك، “ما زلنا نشعر بالقلق بشأن الحجم الإجمالي للجائزة، والهيكل بالنظر إلى محفزات الأداء، والتخفيف، وعدم التخفيف من مخاطر الأشخاص الرئيسيين”، حسبما قال مشغل الصندوق Norges Bank Investment Management (NBIM).

وفي عام 2018، صوت الصندوق ضد الحزمة.

وأضاف NBIM: “سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع تسلا حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع”.

ووفقاً للبيانات، فإن الصندوق، الذي يمتلك حصة بنسبة 0.98 في المائة بقيمة 7.7 مليار دولار (28.28 مليار درهم إماراتي)، انتقد الإفراط في دفع أجور الرؤساء التنفيذيين.

وفي العام الماضي، صوتت ضد أكثر من نصف حزم الأجور الأمريكية التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار (73.46 مليون درهم إماراتي)، محذرة من أنها لا تتماشى مع خلق القيمة على المدى الطويل للمساهمين.

النقابات

وقال الصندوق أيضًا إنه سيصوت لصالح اقتراح المساهمين الذي يدعو تيسلا إلى تبني سياسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وهو فوز للنقابات العمالية التي تسعى إلى تأكيد نفوذها على شركة صناعة السيارات الأمريكية.

ويأتي التصويت في الوقت الذي تواصل فيه شركة تسلا مواجهة الإضراب الصناعي في السويد، مع إضراب ميكانيكييها منذ 27 أكتوبر، في واحدة من أطول النزاعات العمالية في البلاد.

كما دعم صندوق الثروة النرويجي، الذي يمتلك 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة في العالم، في عام 2022 اقتراحًا للمساهمين يدعو تسلا إلى تبني سياسة احترام حقوق العمل مثل حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.

ويواجه منتج السيارات الكهربائية رد فعل عنيفًا في منطقة الشمال من النقابات وبعض صناديق التقاعد بسبب رفضه قبول طلب الميكانيكيين السويديين بحقوق المساومة الجماعية التي تغطي الأجور وغيرها من الشروط.