الدستورية العليا تحدد مدة زمنية لقيد حق الإرث بدون رسوم

ووضعت المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا مفاده أن هناك مدة زمنية للمطالبة بالحق في الميراث دون رسوم، تصل إلى خمس سنوات، وبعدها تخضع للرسم. ولا يسقط الحق في المطالبة بالميراث بشكل كامل.

 

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القرار. أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن السجل العقاري، والذي نص على وجوب تسجيل حق الميراث خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المتوفى دون رسم. وبعد ذلك لا يقبل إلا بعد سداد الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

< p> 

ودعت الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 22 إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن السجل العقاري.

 

ونصت المادة 30: إذا اشتملت التركة على حقوق عقارية، فيجب تسجيل حق الإرث من خلال تسجيل السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة، والتي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث. وإلى أن يتم هذا التسجيل، لا يجوز للوريث التصرف في الحق. من هذه الحقوق. ويتم تسجيل حق الميراث خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المتوفى دون رسوم. وبعد ذلك لن يتم قبوله إلا بعد سداد الرسم المفروض على نقل الملكية أو العقار. وتبدأ مدة الخمس سنوات للتركات القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر