البحرين : المبارك لـ «الوطن»: نبحث عن التخصصات الأكاديمية بمجال الهندسة الزراعية

محمد الرشيدات

ووجهت بتوسيع البرامج ودمجها في الجامعات.

دسمان: برامج التحويل للدبلوم الزراعي تليها باقي المراحل الجامعية

وأثارت “الوطن” تساؤلات حول أبرز المجالات التي تفتقر إليها بعض الجامعات من تخصصات وثيقة الصلة بالشأن الزراعي. ولعل أهمها الهندسة الزراعية على سبيل المثال. أكد وزير الشؤون البلدية والزراعة وائل المبارك، أن البحث جارٍ عن التخصصات الأكاديمية التي تفتقر إلى صروح أكاديمية متقدمة، وهناك نقص في أعداد الدارسين لعلومها، ومن بينها الهندسة الزراعية، بعد أن وتم رصد احتياجات السوق وقراءة متطلباته.

وأشار إلى أن هناك اتجاها حاليا للتوسع في هذه البرامج، وبذل الإمكانيات اللازمة لدمجها ضمن الكليات والأقسام داخل الجامعات.

وأضاف المبارك أنه مع المبادرات التي تطلقها البحرين بين الحين والآخر، والتي تهتم بالأمن الغذائي والتشجير والتجميل وتربية الأسماك والحيوانات وغيرها، أصبحت الحاجة ملحة لتكثيف الجهود ونسج الرؤى الحكيمة التي من شأنها ضمان – خلق جيل شاب مسلح بالخبرة العلمية والعملية لتنفيذ أهداف الملفات الوطنية المذكورة، بحيث يكون لديه المعرفة والكفاءة. في إدارة كل ما يتعلق بالشؤون الزراعية.

ويأتي رصد التقدم المحرز وتوحيد المعايير المؤدية للنهوض بالقطاع الزراعي في البحرين كآلية ينفذ أركانها متخصصون في هذا القطاع مهما كانت أعدادهم، وبغض النظر عن وجود تخصص في دراسة الهندسة الزراعية في البحرين. الجامعات الحكومية والخاصة لتخريج أجيال بحرينية قادرة على مواكبة التحديث الذي تقدمه. علم الزراعة الذي ينسجم ويتوازي مع ما تسعى إليه المملكة باستمرار في تنويع مصادر أمنها الغذائي وضمان وفرة السلة الغذائية القادمة من إنتاج تربتها. وبالتالي، فإنها تطمح إلى تقليل اعتمادها على استيراد بعض المواد الغذائية الضرورية من الخارج، بما في ذلك الخضار والفواكه.

في كل ركن من أركان الدولة المدنية الحديثة، التي تزخر بالمؤسسات التعليمية الجامعية بمختلف مستوياتها ودرجاتها، بذلت وما زالت جهود جادة للأخذ بيد المبادرات الزراعية لترى نماذجها وصورها واقعا ملموسا، و وهذا لن يتحقق إلا من خلال حزمة يقدمها الجانب الأكاديمي، وهو ما تستمع إليه الآذان الواعية. عقول نيرة وإصرار لا يكل، يتجلى روعتها في ومضات التفاهمات بين الجهات الحكومية والخاصة في نشر فكرة إنشاء تخصصات وبرامج جامعية تلبي احتياجات السوق، وبوادر تطبيقها وإتاحتها في الخطط الدراسية التي تعتمدها مختلف الجامعات الحكومية والخاصة الموزعة على كافة المناطق تلوح في الأفق. المملكة.

بدوره، لم يتوقف رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية فؤاد حبيب عند سؤال «الوطن» حول أهمية وجود تخصص الهندسة الزراعية في الجامعات البحرينية. بل شدد على مرحلة ما بعد إقرار خطط تدريس هذا النوع من الهندسة في المؤسسات الأكاديمية ورؤية كوادر وطنية متخصصة تتخرج بعد استكمال متطلباتها الأكاديمية، لتصطدم بواقع البحث عن الوظيفة الشاغرة المناسبة التي يمكنها تطبيق ما تعلمته خلال المرحلة الجامعية وإيجاد مكان لها في حسابات سوق العمل.
وشدد حبيب على أهمية وجود تخصص الهندسة الزراعية في مؤسسات التعليم العالي، وأن تكون هناك خطة منهجية تتكامل فيها المحاور، وتحاكي كيفية دمج التخصص في الجامعات، وتحديد مخرجاته، وتحديد الآلية المناسبة لذلك. بعد المرحلة الأكاديمية في مساعدة المهندسين الزراعيين حديثي التخرج على التدريب. ومن ثم التكامل الوظيفي بين أروقة الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.

وأشار إلى أنه حرصا على تطوير القطاع الزراعي في البحرين لمواكبة القطاعات الأخرى في عملية التنمية المتكاملة، واستجابة للرؤية الاقتصادية 2030، يجب أن تكون الخطط والمناهج التعليمية لهذا النوع من الهندسة كافية مهندسين خريجين متخصصين في المجالات الزراعية المختلفة، قادرين على تنفيذ التقنيات الزراعية. كما أنه حديث في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لحل المشكلات الزراعية، حيث يستخدم المهندسون الزراعيون الأدوات المعرفية لحل المشكلات في هذا المجال، خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج والإنتاجية المستمرة.

وأشار إلى أن معهد البحرين كان أول من قدم الدبلوم الزراعي عام 2016 للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي، وفي عام 2017 قام المعهد بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير القطاع الزراعي بإنشاء معهد زراعي مشتل علمي ضمن مساحة كبيرة يتيح للمتدربين القيام بمختلف التطبيقات العلمية وإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، كما يساعد على نشر المعرفة الزراعية.

وعلى الصعيد نفسه، أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بكلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” لـ”الوطن” عبدالرضا دسمان، وجود مبادرة تكتمل معالمها تدريجياً، تتبناها وزارة الشؤون البلدية والزراعة، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية الزراعية بالتعاون مع بوليتكنك البحرين والمتعلقة بتقديم بعض البرامج الزراعية. .

وأشار إلى أن المبادرة في طور المناقشة، وقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن التعريف بهذه البرامج وطبيعتها ومدتها ومستواها، مع الاتفاق على عقد طاولة مستديرة من كافة الأطراف في المملكة. البحرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح دسمان أن هذه البرامج ستركز على المستوى السادس والمقصود هنا، إما بالدبلوم الزراعي، أو باعتماد برامج التحويل المهني التي تستهدف المهندسين في مختلف القطاعات، ومن ثم سيتم تحويلهم إلى مهندسين في التخصص الزراعي، بموجب ما تسمى برامج التحويل

وعن تقييمه لحاجة السوق لمثل هذا التخصص في الهندسة الزراعية، أشار إلى أن هناك حاجة ملحة لخلق وفرة في طبيعة مثل هذه التخصصات الزراعية الجامعية وفي أعداد الخريجين فيها الذين أنهوا متطلباتهم الأكاديمية. في مجال الاستزراع النباتي والحيواني والأسماك.

في الوقت الذي تتبنى فيه البحرين مبادرات ضخمة لتوسيع نطاق عملية التشجير، انطلاقاً من رغبتها في زيادة مساحة البقعة الخضراء على أراضيها بحلول عام 2035 من خلال مضاعفة عدد الأشجار الحالي من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 مليون شجرة، وتماشياً مع التزامات المملكة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. وفيما يتعلق بتغير المناخ (COP26)، ونتيجة لتنفيذ سياسات حكومتها الهادفة والمتسقة مع تعهداتها الدولية للوصول إلى الحياد الصفري حوالي عام 2060، فإن الخطط تسلط الضوء وتمثل اهتماما عميقا بتمهيد الطريق للجميع إنسانيا وفنيا وعالميا. الإمكانات والإمكانات المالية اللازمة للنهوض بالشأن الزراعي بكافة مجالاته، وليس فقط تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي. النباتات، بل يتعدى ذلك ليشمل الحيوانات والأسماك أيضًا.

وهي ليست دائرة فارغة، بل مليئة بالحلول والسبل لربط أسلوب الإنتاج ودعمه بالجانب العلمي والنظري، حتى يجد طريقا ممهدا نحو الإنجاز العملي المقنن والفعال. والمقصود هنا ما يُبنى من قارب تقود دفة طاقاته الوطنية وكوادره المؤهلة ولديها الكفاءة والمعرفة الكافية للنجاح في تحقيق الرؤى. الجهود الوطنية لتنفيذ مشاريع التشجير من جهة، والعمل بروح التعاون الرسمي والشعبي لتنفيذ مشاريع وبرامج زراعية ذات نتائج ثرية من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق الأهداف السنوية المرسومة والمحددة بجدول زمني محدد .