امرأة تتهم طليقها بتعمد ارتكاب مخالفات مرورية بسيارتيها
طلبت امرأة عربية من المحكمة المدنية بدبي، إلزام طليقها بنقل ملكية سيارتين مسجلتين باسمها إلى حوزته، على اعتبار أنه تعمد إتلافهما وارتكب معهما مخالفات مرورية بغرض التحرش بها، في في ظل خلافات شخصية بينهما انتهت بالطلاق.
ورفض المتهم دعوى طليقته، وانتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين.
وتفصيلاً، رفعت سيدة عربية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها بنقل ملكية سيارتين تابعتين لها باسمه، وسداد الأقساط المتراكمة على إحدى السيارتين اللتين تم خصمهما من حسابها، وأي أقساط جديدة غير مدفوعة أثناء الدعوى حتى انتقال الملكية، وإبراء ذمتها أمام البنك المرتهن، وإلزام المدعية بتحمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة.
وقالت في دعوى دعواها إنها تزوجت من المتهم منذ أن كانا يعيشان في بلدهما، ثم انتقلا إلى الإمارات وأقاما حياة مستقلة، وكان كل منهما منتجا، لكنه تعثر في عمله وتراكم الديون، وأصبح مطلوباً لدى الجهات المختصة في قضايا الشيكات والديون المدنية. والتجاري.
وبعد سنوات من تجاوز الأزمة وتحسن أحواله، قرر شراء سيارتين، لكن في ظل تاريخه السيء مع البنوك لم يكن من السهل عليه الاقتراض، فطلب منها الاقتراض لمصلحته، فوضع الضغوطات عليها كزوجته، حتى وافقت على شراء السيارتين بقروض بنكية، وساعدها حجم راتبها على ذلك. مكانتها ومصداقيتها لدى البنوك.
وأضافت المدعية أنهما خلافا مع مرور الوقت، وأصبح استمرار العلاقة الزوجية مستحيلا، فلجأت إلى القضاء لطلب الطلاق، وقضت لها المحكمة الابتدائية بتطليقها للضرر.
وأشارت إلى أن المتهم تعمد نكاية بها التوقف عن دفع القسط الشهري للسيارة الثانية والذي يقدر بنحو 2900 درهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ولمزيد من الإضرار بها لجأ إلى الإضرار بالسيارتين. السيارات وارتكاب مخالفات مرورية معها، معتقدة أنها إذا توقفت توقفت عن الدفع، وقررت استعادتها، لأنها ستكون بحالة سيئة وغير صالحة للاستخدام، إضافة إلى أن سجلاتها مليئة بالمخالفات، لافتاً إلى أن بأنها لم تتمكن من تجديد رخصة السيارة الفعلية التي تمتلكها وتستخدمها نتيجة عدم قدرتها على دفع المخالفات المتراكمة على السيارتين الموجودتين بحوزته والمسجلتين باسمه أيضاً. .
وقدمت المدعية ما يؤيد دعواها وهو عبارة عن مجلد من المستندات يتضمن صورة من عقد الزواج، وصور من شهادة ملكية السيارتين، وعقد القرض البنكي بقيمة الأقساط الشهرية، والحكم الصادر طلاقها للضرر.
من جانبه قدم الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة قانونية ردية تضمنت لائحة الدعوى المتعارضة، طالب فيها برفض دعواها لعدم الأهلية والصحة والصلاحية، وإلزامها، وفقا لما جاء في اتفاق أبرم بينهما خلال العام الماضي، يقضي بعمل وكالة للسيارتين تسمح له بالتصرف بهما كما يشاء، ونقل ملكية الرقمين. اتصلوا به هاتفيا واتهموها بالرسوم وأتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة بندب خبير في القضية لفحص الأوراق، إلا أن الطرفين قررا أن هناك مساعي للتوصل إلى تسوية، وطلبا مهلة لاستكمالها، فقررت المحكمة تأجيلها لحين التوصل إلى حل. حل ودي.
وأوضحت في حيثيات قضيتها أن الطرفين قدما اتفاق تسوية بينهما في الدعوى، وطلبا إرفاقه وجعله له قوة السند التنفيذي، وهو ما يتوافق مع المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية والذي نص على أنه “يجوز للطرفين أن يطلبا من المحكمة، أياً كانت حالة الدعوى، إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام والنظام العام”. الآداب في الدولة، ويكون للمحضر والاتفاق المرفق به في الحالتين قوة السند التنفيذي”، وهو ما قضت به المحكمة، مع إلزام الطرفين بالتساوي بدفع المصاريف.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
