عاجل| ضبط 3 شركات اتفقت على رفع أسعار بيع الكتب الخارجية لطلاب مراحل التعليم الأساسي

كشف جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 3 من الشركات الكبرى العاملة في الطباعة ونشر تقسيم الكتب لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام الميزة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

مبادرة الجهاز بدراسة سوق الكتب الخارجية نظرا لوجود ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024، فتبين من القلم أن الشركات الثلاثة، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق ومختصة بطباعة وتوزيع الكتب، غير مشفرة فيما يتعلق برفع أسعار الكتب من خلال تخفيض نسبة الخصم التي تمنحها للتجارات الخفيفة وهي أقل عدد من المكتبات، مما يشمل في زيادة الطلبات على الطلاب وأولياء الأمور.

تعتبر الكتب الخارجية جزءًا هامًا مكملة في العملية التعليمية بالنسبة إلى شريحة عريضة من الأسر التعليمية سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم العالي، حيث تعد الكتب الخارجية هي كتب تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتستخدم لتعليمها قسم بمعلومات إضافية وتدريبهم على حل الأسئلة المختلفة، ويفصل هيكل سوق الكتب المدرسية إلى أكثر من هم حلقة دور الطباعة والنشر، والتوزيع أو التجارة بالجملة، وتجار التجزئة والمكتبات.

لان الشركات تنافس تقاسم الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء للموزعين أو التجار بالجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الحضور بالإضافة إلى الحوافز التي يتم حسابها في الفصل الدراسي، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خصم نسبة الخصم للتجارات والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على وأولياء الأمور.

ويترتب على تلك التجارية السوقية النشطة بالمنافسة الفارسية التربيع الحر من ظهير كل من يرغب في تطبيقها على التوزيعات التجارية بشكل منفرد والتي تؤكدها أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص الخصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع وارتفاع الأعباء المالية على الأسرة مصدر.

وقد تم اتخاذ إجراءات نسبية لاتفاقية المخالفين وألزم الجهاز كافة أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا ونهائيًا عن عقد أي مكان بدلاً من أو يحدث من الفضاء الموسع أو تخفيض أو تثبيت الأسعار أو الخصومات، والتوقف عن تبادل أي بيانات أو معلومات تكون من الفضاء الحد من حرية المنافسة في السوق .

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك المستثمرة المجردة سرعة الجرار عن الضحايا من الإعفاء الوارد في المادة 26 من اللعب قانون مكافحة المنافسة الاحتكارية.

صحيح أن الجهاز يضع قطاع التعليم من أجل صنعه، لأنه يمس بالإضافة إلى ذلك قطاع الصحة والمنتجات الغذائية، وأثبت العديد من القواعد التي تم إثباتها في ذلك القطاع سواء فيما يتعلق بالكتب المطبوعة المدرسية، وقيمة الكتب المدرسية باللغات والنظام البريطاني، والزي والأدوات المدرسية، وأخيرًا المخالفة الماثلة في سوق توزيع الكتب الخارجية، وذلك بالتوازي مع عقد مكافحة العمل وإصدار الإرشادات المختلفة كإرشادات وأخطاء مفاهيم المنافسة في المناهج التعليمية لنشر التوعية بأحكام القانون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.