البحرين :المؤشرات المتقدمة للبحرين ضمن التنافسية جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف أن حصول مملكة البحرين على المركز التاسع عالمياً في المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية، يدل على القدرة والتنافسية كفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المتنوعة للشركات، والأنظمة المالية والمصرفية المتطورة التي تتمتع بها البحرين والحرية. المالية والاستثمارية، وتشريعات متقدمة، وبيئة صديقة للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية مؤهلة تأهيلاً عالياً، ومناخ أعمال داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف السيد يوسف أن حصول البحرين على المركز السادس عالمياً في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة البنك المركزي على الاقتصاد يعكس أهمية السياسات والتوجهات الحكيمة التي يتبعها مصرف البحرين المركزي وأهمية الإصلاحات الكبرى والإصلاحات. الاستراتيجيات التي يطبقها البنك. وتابع: «هذه نقلة نوعية حققتها». ويحمل المملكة الارتياح والطمأنينة، خاصة أن هذا الإنجاز يتزامن مع النمو الكبير الذي حققه القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع ملموس في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وأداء مالي منضبط رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم. يعبر من خلال. وكل هذه العوامل تؤكد مدى مرونة القطاع المصرفي. البحرينية وقدرتها على المنافسة عالمياً».
وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن مملكة البحرين تسير بثقة نحو تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وتترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة للمؤسسات المالية والمصرفية، والثقة العالية للمستثمرين في المملكة. وذلك بفضل مرونة القطاع المالي والبنية التحتية المتقدمة وأسواق رأس المال. بيئة مالية قوية وتقنية مزدهرة، في ظل المنافسة العالمية الشديدة لجذب الاستثمارات، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها المملكة ونظامها التشريعي المتقدم.
واختتم عدنان تصريحه قائلاً: «إن هذا التقدم النوعي في المؤشرات يؤكد التزام البحرين الراسخ بتبسيط التشريعات والاستمرار في تعزيز السياسات والأعمال في بيئتها الاستثمارية المزدهرة، والتي تضمن سهولة تأسيس الأعمال وتحقيق النمو المستدام لها». بالإضافة إلى البنية التحتية المصرفية المتطورة والخدمات المالية المتميزة التي يقدمها. مخصصة لرجال الأعمال والشركات، مما يجعلها بيئة مثالية لإقامة الأنشطة التجارية وتوسيع المستثمرين، مما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق.